"المركزي التركي" يخفف قواعد الاحتفاظ بالليرة تحت إدارة أركان

يعتزم البنك المركزي التركي تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في المصارف التجارية الموجودة بالبلاد تحت إدارة المحافظة الجديدة، حفيظة غاية أركان، وذلك كخطوة أولى من تبسيط السياسات التي جرى إقرارها سابقاً لتعزيز مدخرات الليرة التركية.

خفض المركزي نسبة المشتريات الإلزامية من السندات الحكومية الإضافية المقوّمة بالعملة المحلية إلى 5% بدلاً من 10% سارية المفعول فور إصدار القرار، وفقاً لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد. وزادت هذه النسبة مرتين خلال العامين الماضيين مرتفعة من 3% إلى 10% من أجل دعم تحويل الودائع المقومة بالعملات الأجنبية إلى أخرى بالعملة التركية كجزء من "استراتيجية دعم الليرة".

تنص تعديلات القواعد الجديدة على أنه إذا كانت حصة ودائع بالليرة في المصارف أقل من 57% من إجمالي الودائع، فستضطر البنوك إلى شراء 7 نقاط مئوية من السندات الحكومية، بينما كان المستوى المعمول به في السابق هو 60% من إجمالي الودائع. كما سيعفي المركزي البنوك التجارية من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية المقومة بالليرة، إذا رفعت حصة ودائعها بالعملة المحلية إلى 70% أو أكثر من الإجمالي.

تشديد تدريجي في السياسات النقدية

يأتي تخفيف القواعد بعدما وعد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بالعودة إلى السياسات "العقلانية". وفي أول اجتماع لأركان مع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، رفع المركزي سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15% وأشار إلى عزمه على إجراء "تشديد تدريجي" في السياسة النقدية. كما التقت أركان بمجموعة من المصرفيين يوم الجمعة، وأوضحت في أول تصريحات علنية لها أنهم طلبوا تخفيف القواعد.

أشار المركزي في بيان نُشر مباشرة بعد صدور القرار في الجريدة الرسمية للبلاد "أوفيشل غازيت" (Official Gazette)، أن تبسيط قواعد الاحتفاظ بالليرة يهدف لزيادة دور آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي في الاقتصاد الكلي بالبلاد.

المستثمرون يطالبون وزير مالية تركيا بخطة اقتصادية موثوقة

جدير بالذكر أن ساهاب كافجي أوغلو، محافظ البنك المركزي السابق، خفض سعر الفائدة واتبع سياسات اقتصادية غير تقليدية، مما فاقم أسوأ أزمة تضخم منذ عقود، وأدى إلى نفور المستثمرين الأجانب الذين تعتمد عليهم تركيا في سد عجزها الدائم في الحساب الجاري.