التضخم في تركيا يتباطأ من جديد ويسجل 38.2% في يونيو

سجلت تركيا أصغر تباطؤ بأسعار المستهلك منذ التقهقر الذي بدأ في نوفمبر الماضي، حيث أدى أحد أسوأ موجات هبوط الليرة منذ عقود إلى زيادة تكلفة الواردات.

بلغ التضخم 38.2% في يونيو مقارنة بالعام السابق، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت اليوم الأربعاء، وجاءت الأرقام منخفضة بقليل عن التوقعات، وعمّا تم تسجيله في مايو والبالغ 39.6%.

على الرغم من أن الانخفاضات الحادة في الليرة لم توقف تقهقر التضخم تماماً، إلا أن هبوط قيمة العملة يثير ضغوط الأسعار في وقت تمضي الحكومة قدماً في إجراءات تشمل زيادة مؤقتة للحد الأدنى للأجور بنسبة 34%، ودراسة زيادة رواتب الموظفين المدنيين والمعاشات.

صعد التضخم الأساسي-الذي يستبعد العناصر المتقلبة- بمعدل سنوي قدره 47.3%، مقارنة بـ46.6% بالشهر السابق في مؤشر على أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة.

نزيف الليرة المستمر يهدد ببقاء التضخم المرتفع في تركيا

فقدت الليرة نحو ربع قيمتها أمام الدولار منذ أن أُعيد انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، وأعاد تشكيل فريقه الاقتصادي.

استقرار الأسعار سيبدو بعيد المنال خاصة بعد تولّي مصرفييّن سابقين بـ"وول ستريت" مسؤولية الاقتصاد، والتراجع عن سنوات من اللوائح المعقدة والسياسات النقدية المُهمَّشة التي أبقت الليرة تحت السيطرة عبر استنزاف احتياطيات البنك المركزي.

دوامة تضخم جديدة؟

ليس هذا وحسب، فتهديد الدخول في دوامة تضخم جديدة يضع ضغوطاً أكبر على كاهلي وزير المالية الجديد، محمد شيمشك، ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان. وأشار كلاهما حتى الآن إلى أن العودة للسياسات النقدية الأكثر تقليدية سيكون تدريجياً، وسط سعيهما للتخلص من دعم الليرة، مع رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

خلال الأشهر المقبلة، يتوقع المحللون تجاوز التضخم عتبة 40% مجدداً، واستمرار ذلك المعدل خلال النصف الأول من 2024. وعدلت "بلومبرغ إيكونوميكس" توقعها لمعدل التضخم في نهاية العام إلى 47% بدلاً من 43%، ما يعني أن زيادة أسعار المستهلكين قد تتجاوز 9 أضعاف المستهدف الرسمي البالغ 5%.

كان خفض سعر الليرة بين الحلول الأولى التي طُرحت أثناء اجتماع البنك المركزي التركي لمراجعة أسعار الفائدة الشهر الماضي، وفقاً لمحضر الاجتماع، حيث أُثير موضوع خفض العملة بوصفه "الخطوة الأولى" الضرورية ضمن دورة تشديد السياسة النقدية.

كتب البنك المركزي في محضر الاجتماع، الذي نشر يوم الاثنين، أن قرار رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 15% من 8.5% (وهي خطوة لم ترق إلى مستوى كثير من التوقعات) يهدف إلى "كبح التضخم في أقرب وقت ممكن".