الاتحاد الأوروبي وأميركا يوقعان اتفاقاً ثالثاً لنقل البيانات

أبرم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقية جديدة حول نقل البيانات بعد أن أبطل قضاة أوروبيون اتفاقين سابقين جزئياً بسبب المخاوف من الحماية الضعيفة للخصوصية أمام وكالات الأمن الأميركية.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، عن اتفاق سيسمح لآلاف الشركات بنقل البيانات بأمان إلى الولايات المتحدة دون مخافة انتهاك قوانين الخصوصية الأوروبية على الأقل حتى تتعرض الاتفاقية لطعن شبه حتمي في محكمة عليا في الكتلة.

إنجاز اليوم هو بمثابة أحدث جولة في ملحمة طويلة دفعت في نهاية المطاف "ميتا بلاتفورمز" وآلاف الشركات الأخرى في حلقة قانونية مفرغة.

في 2020، ألغت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي ما يُسمى بـ"درع الخصوصية"، وهو الاتفاق السابق الذي نظّم تدفقات البيانات عبر المحيط الأطلسي.

الطعن على الاتفاقية

تنقل الشركات، الكبيرة والصغيرة، كميات هائلة من المعلومات اللازمة لكل شيء بدءاً من المبيعات والتسويق وصولاً إلى معالجة كشوف المرتبات، أي أن الحواجز القانونية تخاطر بإعاقة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي يتجهّز للتصدي لممارسات احتكارية بشأن "ميتافيرس"

وقف ماكس شرمز، الناشط في مجال الخصوصية، وراء قضيتين أمام محكمة الاتحاد الأوروبي اللتين أسقطتا بنهاية المطاف قرارات الكتلة السابقة بشأن تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي. ويستعد للطعن على الاتفاقية الأحدث أيضاً.

صرح شرمز لـ"بلومبرغ": "يقولون إن تعريف الجنون هو فعل الشيء نفسه مراراً وتكراراً وتوقع نتيجة مختلفة، يبدو أن المفوضية عالقة في هذه الحلقة السياسية. لدينا خيارات طعن عديدة في جعبتنا بالفعل حتى وإن سئمنا وتعبنا من هذه المباراة القانونية".

يأتي اتفاق الاتحاد الأوروبي الأحدث بعد أشهر من المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي أسفرت العام الماضي عن أمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن وتعهدات من الولايات المتحدة بضمان أمن بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي بمجرد نقلها عبر المحيط الأطلسي. في 3 يوليو، قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، إن الولايات المتحدة أوفت بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي.

"ميتا" تواجه غرامة في أوروبا لانتهاك خصوصية البيانات

في مرحلة ما، دفع عدم اليقين "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، للتهديد بانسحاب كامل من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

في مايو، تعرضت "ميتا" لغرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لانتهاكها قواعد الخصوصية الأوروبية وأُعطيت موعداً نهائياً للتوقف عن نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة عبر أداة منفصلة بسبب نفس المخاوف من أن البيانات الأوروبية ليست آمنة على الجانب الأميركي.