سعر خام الأورال الروسي يتخطى للمرة الأولى سقف "مجموعة السبع"

اخترق نفط الأورال الخام الروسي الرئيسي سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الأمر الذي يوجه ضربة لجهود العقوبات الغربية، ويمكن وصفه بالانتصار الاقتصادي لموسكو.

بحسب وكالة مراقبة أسعار النفط "أرغوس ميديا" (Argus Media)، تخطى خام الأورال عتبة 60 دولاراً للبرميل أمس الأربعاء، متجاوزاً سقف الأسعار الذي وضعته مجموعة الدول السبع العام الماضي سعياً منها لكبح الإيرادات التي تموّل آلة الحرب في موسكو. تمثلت فكرة وضع حد أقصى للأسعار في منع نقل النفط الروسي على السفن الغربية وحظر توفير تغطية تأمينية غربية ما لم يُبعْ بسعر دون هذا الحد.

انتصار روسي

تشكل أحدث البيانات انتصاراً نوعياً لموسكو، التي حشدت أسطولاً ضخماً من سفن الظل، كافياً لنقل خامها إلى المشترين الذين هم أقل احتياجاً إلى خدمات شركات دول مجموعة السبع، لا سيما وأنها تعوّل بصورة كبيرة على عوائد الهيدروكربونات. يمثل ذلك إخفاقاً بالنسبة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، اللتين رسمتا سياسة للمحافظة على تدفق ما يكفي من النفط إلى الاقتصاد العالمي منعاً لحدوث أزمة تضخم، خلال محاولة الحد من أرباح روسيا.

الاتحاد الأوروبي يؤيد عقوبات جديدة على روسيا لمواجهة التحايل

يتسبب خرق سقف الأسعار بالنسبة إلى بعض مشتري الخام الروسي الرئيسي في متاعب بطريقة فورية. يعد هذا صحيحاً لا سيما في الهند، باعتبارها السوق التي أبقت على الصادرات الروسية، رغم وجود بعض المشترين الذين يعتمدون حتى الآن على الخدمات الغربية الأساسية للمحافظة على تدفق الواردات.

قالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" (Vanda Insights): "يمثل هذا مشكلة للهند، حيث كانت البنوك حذرة تماماً خلال الأشهر القليلة الماضية خشية التعرض للعقوبات، ما تطلب من المصافي توضيح أن سعر التسليم على ظهر السفينة لشحناتها كان أقل من 60 دولاراً من أجل سداد المبالغ المستحقة عليها".

أضافت هاري أن موسكو قد تتأثر بطريقة غير مباشرة أيضاً، مبينة أن "روسيا ربما تُجبر على تقديم خصومات أكبر لمواصلة جذب مشترين من آسيا، أو سيكون على الوسطاء تقليص هوامش أرباحهم".

يعني تجاوز سقف الأسعار أنه سيتوجب على روسيا الاعتماد أكثر على ناقلات النفط والخدمات الخاصة بها، أو تلك التابعة لما يطلق عليها البلدان الصديقة، بحسب فيفيك دار، مدير وحدة بحوث التعدين وسلع الطاقة الأساسية في بنك الكومنولث الأسترالي. وأضاف أنه رغم ذلك، ستصل الأمور إلى نقطة ربما يتعرّض عندها البلد المنتج للنفط والعضو في تحالف "أوبك+"، لصعوبة في تعويض الإمدادات الغربية من هذه الناقلات والخدمات.

خدمات الشحن

في الوقت الراهن، لم يتضح بعد مصدر حصول شحنات التصدير الروسية على التغطية التأمينية منذ حرمانها من خدمات التأمين الغربية. كثيراً ما حذر خبراء الشحن البحري من أن من بين تبعات العقوبات غير المقصودة، تفاقم أخطار حدوث كارثة بيئية في ظل عدم توافر طرف يغطي تكلفة تنظيف التلوث.

قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان: "نراقب السوق بشدة بحثاً عن انتهاكات محتملة لسقف السعر، وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التجارة التي تفوق 60 دولاراً ولا تستخدم خدمات التحالف الغربي لا تشكل انتهاكاً لسقف السعر. ورغم ذلك، ما زالت هناك نسبة كبيرة من تجارة النفط الروسية تعتمد على جهات تزويد الخدمات بالتحالف".

كشفت بيانات "أرغوس ميديا" أن أسعار خام الأورال ارتفعت إلى 60.78 دولار للبرميل في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود أمس الأربعاء. يراقب صنّاع القرار في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أرقام وكالة التسعير عن كثب، كما تستخدمها الحكومة الروسية. وعلى صعيد سوق النفط الأوسع نطاقاً، زادت الأسعار مع تخفيض تحالف "أوبك+" الإمدادات، ما يسفر عن تقليص المخزونات العالمية. كما بدأت الصادرات الروسية بالتراجع، وهو ما يفاقم الضغط على الأسعار.

وُضع الحد الأقصى للسعر على الدوام من خلال نهج براغماتي. كان من المفترض أيضاً مراجعته بصفة دورية، إذ تضغط بعض دول الاتحاد الأوروبي لتبني سياسة أكثر تشدّداً، لكن هذه المراجعات أُرجئت في هدوء.

بحسب وزارة الخارجية الأميركية، هبطت عوائد النفط الحكومية الروسية خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري بنسبة 50% تقريباً مقارنة بالعام الماضي.