الفلبين تخطط لطرح صكوك بقيمة مليار دولار خلال 2023

تسعى الحكومة لخفض عجز الميزانية إلى 3% بنهاية ولاية الرئيس ماركوس في 2028، من حوالي 7% العام الماضي

علم دولة الفلبين
علم دولة الفلبين المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قال وزير المالية الفلبيني بنيامين ديوكنو إن بلاده تخطط لدخول سوق الصكوك الإسلامية للمرة الأولى؛ حيث تتطلع لتمويل عجز ميزانيتها.

أوضح ديوكنو في مقابلة أمس الخميس على هامش فعالية في تورونتو، أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تعتزم جمع مليار دولار من السندات الإسلامية، والمعروفة أيضاً باسم (الصكوك).

قالت روزاليا دي ليون وزيرة الخزانة: "نريد اختراق سوق الشرق الأوسط"، مضيفة أن البنوك ليس لديها تفويض لإبرام الصفقة حتى الآن، و"نحن نعمل على وضع هيكل" الصكوك.

في تقرير أمس الخميس، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن السندات الإسلامية (الصكوك) القائمة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو حققت معدل نمو 10% على أساس سنوي، وللمرة الأولى تجاوز حجمها 800 مليار دولار.

أوضحت "فيتش" أنه في حين أن وتيرة الإصدارات قد تتباطأ في الربع الثالث، من المتوقع أن ترتفع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

مخاطر قاتمة قد تهدد اقتصاد الفلبين بعد أعلى نمو منذ 50 عاماً

تسعى الحكومة إلى تخفيف العبء المالي عليها وخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الاقتصادي بنهاية ولاية الرئيس فرديناند ماركوس جونيور (الابن) في عام 2028، من حوالي 7% العام الماضي.

آجال الصكوك

قالت دي ليون إن الاقتراض المخطط له- الذي قد يتكون من شريحتين لمدة 5 سنوات و10 سنوات- قد يتم في وقت لاحق من 2023، حسب ظروف السوق.

و"نحن نتطلع إلى (إصدار صكوك) لأجل 10 سنوات، ولكن تم إخطارنا أيضاً بأن الأجل المثالي سيكون خمس سنوات".

تعد الفلبين من بين أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا، متجاوزة توقعات النمو في الربع الأول. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى مارس 6.4% على أساس سنوي، مقابل أوسط تقدير 6.2% في استطلاع أجرته "بلومبرغ".

تستهدف الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% إلى 7% في 2023.

وقال وزير المالية ديوكنو إنه علاوة على صفقة طرح الصكوك، تخطط الحكومة لجمع ملياري دولار من خلال بيع سندات مقومة بالدولار الأميركي أمام المستثمرين الأفراد.

الفلبين أنفقت 8 مليارات دولار لدعم البيزو في 2022

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع مديري الاقتصاد في البلاد، أن الفلبين تتطلع أيضاً إلى تحسين تحصيل الإيرادات من خلال تبسيط المعاملات الحكومية، فضلاً عن التوجه لفرض ضرائب جديدة، تشمل المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والخدمات الرقمية.