وزير النفط لـ"الشرق": ليبيا تخسر 340 ألف برميل يومياً من غلق حقول النفط

الأطراف التي أغلقت المنشآت مصرة على إطلاق سراح وزير المالية السابق كشرط لإعادة فتحها

عاملان وقت الاستراحة فوق منصة حفر نفطية في حقل الشرارة في الصحراء الليبية، ليبيا
عاملان وقت الاستراحة فوق منصة حفر نفطية في حقل الشرارة في الصحراء الليبية، ليبيا المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

كشف وزير النفط الليبي في الحكومة المقالة من البرلمان محمد عون، اليوم السبت، أنَّ إغلاقات الحقول النفطية في ليبيا أدَّت لخسارة نحو 340 ألف برميل نفط خام يومياً، مشيراً إلى أنَّ الأطراف التي بدأت هذه الإغلاقات مصرّة على إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري كشرط لإعادة فتح الحقول.

كان زعيم قبيلة الزوي في ليبيا قد قال يوم الخميس إنَّ الإنتاج توقف في حقول "الفيل" و"الشرارة" و"108" النفطية، احتجاجاً على احتجاز فرج بومطاري وزير المالية السابق.

أكد عون في تصريحات لـ"الشرق" أنَّه تم إغلاق حقلي "الفيل" و"الشرارة" الجمعة، لافتاً إلى أنَّ مجموع إنتاج الحقلين يبلغ 340 ألف برميل نفط خام يومياً، ومبيناً أنَّ 88% من هذا الإنتاج هو من حصة الدولة، وليس الشركاء الأجانب.

محتجون يغلقون حقل نفط في ليبيا ينتج 70 ألف برميل يومياً

تأثيرات سلبية

حذَّر الوزير في حكومة عبد الحميد الدبيبة من تأثيرات سلبية جداً لهذه الإغلاقات على شراكات ليبيا مع الشركات والعملاء الأجانب.

قال: "إغلاقات حقول النفط ستؤثر على سمعتنا، وعلى عملاء النفط الخام، ممن يريدون عند التعاقد معهم، إمداداتٍ ثابتة ومستمرة ومن دون مشكلات، لكن عندما تتقطع هذه الإمدادات، فربما سيتجهون إلى مصادر أخرى".

كما اعتبر عون أنَّ الإغلاقات "ستؤدي إلى ردة فعل عكسية، ولن تشجع الشركاء الأجانب على ضخ أموالهم في استثمارات قد تكون عرضة لهذه الإغلاقات وغيرها".

أشار إلى أنَّ وزارته لديها فريق جاهز دائماً لمثل هذه الحالات، وأنَّها تتواصل مع كل الأطراف المعنية، لافتاً إلى أنَّ الشركات الأجنبية لم تتواصل مع الوزارة بعد بخصوص الإغلاقات.

تعطل الإنتاج في ثاني أكبر حقل نفطي في ليبيا

تحييد القطاعات العامة

دعا عون المسؤولين والأفراد إلى تجنّب الزج بقطاع النفط الليبي في الخلافات، باعتبار أنَّ المتضرر الوحيد والأساسي سيكون الشعب الليبي.

أضاف: "نأمل أن يتفهم إخوتنا في الشرق والغرب والجنوب هذا الأمر، وألا يتم الزج بقطاع النفط في الخلافات، مع ضرورة تحييد القطاعات العامة التي تهم كل المواطنين من كهرباء ومياه ونفط خام أو طرق أو مستشفيات".