إيجارات الشقق تستمر بالضغط على وتيرة التضخم في السعودية

استمرت إيجارات المساكن، لاسيما الشقق، بالتأثير على معدل التضخم في السعودية، الذي بلغ خلال شهر يونيو 2.7% على أساس سنوي.

الإيجارات الفعلية للمساكن واصلت وتيرتها التصاعدية للشهر السادس عشر على التوالي، حيث قفزت بمعدل 10.8% خلال يونيو 2023، مدفوعةً بزيادة أسعار إيجارات الشقق 22.8%. وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي، نظراً لوزنها في المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في المملكة والبالغ 21%، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد.

تكلفة السكن لعبت دوراً محورياً بتسارع التضخم في المملكة منذ بداية العام، حيث ارتفعت إيجارت الشقق في يناير بأكثر من 19%، بما يمثل أعلى مستوى منذ 2013، ولتقفز بمعدل التضخم للشهر عينه إلى 3.4% على أساس سنوي.

بعدها، شهدت أسعار المستهلك في السعودية استقراراً إلى حدٍّ كبير، قبل أن تعاود الارتفاع في مايو بعد 3 شهور متواصلة من التباطؤ.

قفزة أسعار الإيجارات في المملكة تأتي انعكاساً لارتفاع أسعار العقارات السكنية خلال العام الماضي بأعلى مستوى منذ 8 سنوات، الناتجة بدورها عن قفزة أسعار الأراضي المؤهلة لتطوير المشاريع، والتي وصفها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في تصريحات مطلع العام، بأنها "مُبالَغ فيها قليلاً.. وهناك حاجة إلى ضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام".

هل يدخل اقتصاد السعودية مساراً عكسياً مع خفض إنتاج النفط؟

وفق تقرير هيئة الإحصاء لشهر يونيو، عاودت أسعار الأغذية والمشروبات الارتفاع الشهر الماضي، وإن بنسبة طفيفة بلغت 1% على أساس سنوي.

كما سجلت تكلفة النقل ارتفاعاً بنسبة 1.6%، متأثرةً بزيادة أسعار شراء المركبات بواقع 1.3%. كذلك، سجّل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 4.3%، متأثراً بشكلٍ أساسي بزيادة أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 4.1%.

في المقابل، واصلت كلفة الاتصالات التراجع للشهر السادس على التوالي. بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية، وأثاث وتجهيزات المنازل، بنسبة 2.9% و2.3% على التوالي.

أما على أساس شهري، فارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يونيو بنسبة 0.2% مقارنةً بشهر مايو، مدفوعاً بشكل أساسي أيضاً بزيادة تكلفة إيجارات المساكن 1%.

البنك المركزي السعودي يتوقع تراجع معدل التضخم في المملكة هذا العام

البنك المركزي السعودي (ساما) كان توقّع في تقرير الاستقرار المالي، الصادر منتصف شهر يونيو الماضي، أن يتراجع معدل التضخم في المملكة هذا العام، مشيراً إلى أن استقرار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافةً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، سيؤدي إلى الحدّ من الضغوط التصاعدية على السلع المستوردة في السوق السعودية.

واجهت البنوك المركزية في 2022 ضغوطاً تضخمية دفعتها لتشديد سياساتها النقدية. ولم يكن "ساما" بمنأى عن هذا التوجه، حيث رفع أسعار الفائدة 7 مرات وصولاً إلى 5.75%.