الاستثمار العقاري في الصين يتراجع أكثر وبكين تتعهد بالمساعدة

انكمش الاستثمار العقاري في الصين بوتيرة أكثر حدة في النصف الأول من العام، ما يؤكد التباطؤ المتزايد في القطاع بينما تعهد صناع السياسة بمزيد من الدعم.

أظهرت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن الاستثمار في التطوير العقاري انخفض 7.9% في الأشهر الستة الأولى من 2023، مقارنة بانخفاض 7.2% من يناير إلى مايو. وتوقع خبراء اقتصاد شملهم استطلاع بلومبرغ انخفاضاً من 7.5%.

أزمة ائتمان خانقة

تواجه سوق العقارات الصينية مصاعب في الآونة الأخيرة بعد انتعاش قصير في الربع الأول. وتراجعت مبيعات المنازل في يونيو، تاركة تحسناً دام أربعة أشهر. وانخفضت أسعار المساكن في يونيو لأول مرة هذا العام.

لم تظهر بعد أي علامة على تراجع أزمة الائتمان التي تخيم على شركات التطوير العقاري في الصين منذ عامين، حيث لم تنجح أي شركة عقارية متعثرة مؤخراً في العثور على مشتر لمشروع بخصم كبير، بينما تزايدت المخاوف من أنه حتى الشركات المملوكة للدولة ليست محصنة من ضغوط السيولة التي تحاصر القطاع.

يشكل قطاع العقارات، بما في ذلك الصناعات ذات الصلة، نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. ويرى المستثمرون أن انتعاشه حاسم لتعافي الاقتصاد برمته.

خطوات الصين لإنقاذ سوق العقارات البالغة قيمتها 2.4 تريليون دولار

كان تراجع الاستثمار العقاري معوقاً رئيسياً للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، والذي نما 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي-وهو أضعف من توقعات اقتصاديين بنمو 7.1%.

قالت جاكلين رونغ، كبيرة خبراء الصين في "بي إن بي بارييا"، بعد إصدار بيانات يوم الاثنين: "العقارات هي المفتاح لحل المشكلات الحالية المختلفة. الدعم الأكثر إلحاحاً اللازم لقطاع العقارات هو تحقيق الاستقرار في العرض، كما يعاني كثيراً من المطورين من مشكلات، ولا يمكنهم تحمل مزيد من حالات التخلف عن السداد على نطاق واسع؛ وإلا فإن بناء المساكن سيتوقف".

توقعات بدعم حكومي

من المتوقع أن يجتمع المكتب السياسي للحزب الشيوعي- أعلى هيئة لصنع القرار بقيادة الرئيس شي جين بينغ-هذا الشهر لمناقشة السياسة الاقتصادية. ودعت رونغ صانعي السياسات إلى النظر في تدابير من شأنها أن تشجع البنوك التجارية وتلك التي تقدم قروضاً لدعم إصلاحات في السياسات أو إدخال تغييرات مؤسسية على قطاع معين على تقديم ائتمان جديد للمطورين، بما في ذلك دعم تمويل السندات والأسهم.

وتابعت: "لن يتسنى للمطورين العقاريين الحصول على الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات، بل والحصول على أراض لأخرى جديدة إلا بعد تجنبهم أزمة الائتمان".

الصين تدرس حوافز جديدة لدعم قطاع العقارات والطلب المحلي

مددت السلطات الأسبوع الماضي أجل تسديد القروض للمطورين، وأشار بنك الشعب الصيني إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الدعم المستهدف في المستقبل-عبر أمور منها ما وصفه أحد مسؤولي البنك المركزي بالسياسات "المخصصة" للمدن.

قال اقتصاديون في "غولدمان ساكس غروب" إن الحكومة قد تعلن عن تسهيلات إضافية لسوق العقارات في الأشهر القليلة المقبلة- مثل خفض نسبة الدفعات المقدمة أو تخفيف قيود الشراء في المدن الرئيسية.

كتب الاقتصاديون، بمن فيهم يانغ يوتينغ: "نعتقد أن الأولوية لصانعي السياسات هي إدارة التباطؤ المستمر منذ سنوات عدة بدلاً من التخطيط لدورة تصاعدية. وعلى هذا النحو، فإننا نفترض حدوث انتعاش بطيء بقطاع العقارات خلال السنوات المقبلة".