تراجع النشاط الاقتصادي في البرازيل متجاوزاً جميع التوقعات

انكمش اقتصاد البرازيل أكثر من المتوقع في مايو، حسب مؤشر النشاط الرئيسي الذي يعده البنك المركزي، حيث تدفع حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بإصلاحات رئيسية ويراهن المستثمرون على خفض أسعار الفائدة.

انخفض مقياس النشاط الاقتصادي للبنك المركزي، وهو مؤشر للناتج المحلي الإجمالي، 2% على أساس شهري، أكثر من جميع التوقعات في استطلاع أجرته "بلومبرغ"، كان أوسط تقديره -0.10%.

مقارنة بالعام الماضي، ارتفع المؤشر 2.15%، حسب البيانات المنشورة يوم الإثنين.

تراجعت عقود المقايضة لأسعار الفائدة، التي تشير إلى معنويات المستثمرين تجاه السياسة النقدية، في التعاملات الصباحية الإثنين حيث يبحث المتعاملون احتمالات تطبيق دورة تيسير نقدي بصورة أكبر في المستقبل.

قال ألبرتو راموس، كبير الاقتصاديين في قسم أميركا اللاتينية لدى مصرف الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس": "إنها مفاجأة سلبية كبيرة، لكن البيانات كانت متقلبة بشكل غير عادي".

في هذه المرحلة، يمثل خفض سعر الفائدة الشهر المقبل "قراراً محتملاً بشكل كبير"، في ظل تساؤلات حول ما إذا كان مسؤولو البنك المركزي سيبدأون بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو بمقدار 50 نقطة أساس، وفق قوله.

يشهد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية تباطؤاً، إذ أبقى مسؤولو البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 13.75% لما يقرب من عام بعد دورة تشديد قوية.

"إس أند بي" ترفع النظرة المستقبلية للبرازيل وسط إصلاح مالي

تسجل مبيعات التجزئة انخفاضاً ويستمر التضخم السنوي في التراجع بشكل أكبر ضمن نطاق تحمل السلطة النقدية.

من ناحية أخرى، انتعش قطاع الزراعة في بداية عام 2023، الأمر الذي قدم دعماً لنمو الاقتصاد.

البرازيل ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعاني من ضعف النشاط. تقترب بيرو والأرجنتين من الدخول في الركود، بينما انخفض الاقتصاد التشيلي أيضاً قبل بدء دورة التيسير النقدي المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر.

التباطؤ

كتب غابرييل كوتو الخبير الاقتصادي في مصرف "سانتاندير بنك" بالبرازيل في مذكرة بحثية، إن النشاط الاقتصادي في البلاد خلال مايو كان متبايناً.

رغم أن البنك المركزي لا يقدم تحليلاً بحسب القطاع، فمن المحتمل أن يعكس الانخفاض الإجمالي العودة إلى مستويات طبيعية أكثر لإنتاج الحبوب بعد إنتاج أقوى من المتوقع في الشهر السابق عليه (أبريل)، كما كتب كوتو.

قد تعمل أسعار الفائدة المرتفعة إلى تهدئة القطاعات الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

كتب كوتو: "ما زلنا نرى بوادر تباطؤ النشاط الأوسع مستقبلاً".

قال مسؤولو البنك المركزي بقيادة روبرتو كامبوس نيتو إنهم بحاجة إلى التحلي "بالصبر" و"الهدوء" لتقييم آثار معدلات الفائدة المرتفعة على الاقتصاد، رغم أنهم تركوا الباب مفتوحاً لخفض تكلفة الاقتراض اعتباراً من الشهر المقبل إذا تحسنت عوامل مثل توقعات التضخم.

تستقر تقديرات المحللين لارتفاع أسعار المستهلك عند 4.95% في ديسمبر 2023 و3.92% في نهاية 2024، حسب مسح للبنك المركزي نُشر في وقت سابق يوم الإثنين.

يستهدف البنك المركزي البرازيلي معدل التضخم عند 3.25% لهذا العام و3% بين 2024 و2026.

"دا سيلفا" ينتقد البنك المركزي بسبب أسعار الفائدة المرتفعة في البرازيل

كما تواصل حكومة لولا تطبيق الإصلاحات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد. من المتوقع أن يجري الكونغرس البرازيلي تصويتاً نهائياً على مشروع قانون لدعم المالية العامة، في حين أيد مجلس النواب إصلاحاً ضريبياً تمت مناقشته منذ عقود.

يشعر المستثمرون بتفاؤل متزايد بشأن التوقعات الاقتصادية للبرازيل، مما دفع مستويات شعبية وزير المالية فرناندو حداد إلى الارتفاع، حسب استطلاع رأي حديث.