ما هي معاهدة التعاون مع "آسيان" التي انضمت إليها السعودية؟

شهدت العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، هذا الشهر، توقيع السعودية رسمياً على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والمعروفة اختصاراً باسم "TAC"، لتصبح المملكة بذلك الدولة رقم 51 التي تنضم لهذه المعاهدة.

وقّع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على وثيقة انضمام المملكة للمعاهدة، بدعوة من إندونيسيا خلال الاجتماع الوزاري للرابطة الذي عُقد في 12 يوليو الجاري.

بعد التوقيع السعودي على معاهدة الصداقة "TAC"، نوجز في السطور التالية كيفية نشأة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وحجم اقتصادها والعلاقات التي تربطها مع المملكة.

كيف نشأت رابطة دول آسيان؟

قبل قرابة 56 عاماً، وتحديداً يوم الثامن من أغسطس 1967، تشكلت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصمة التايلندية "بانكوك" بتوقيع "إعلان آسيان" من جانب 5 دول وهي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلندا، لكن عدد دول الرابطة تضاعف لاحقاً ليصبح 10 دول، بعد انضمام كل من بروناوي دار السلام ثم فيتنام وميانمار وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وكمبوديا.

كان التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما، هو الهدف الرئيسي وراء إنشاء رابطة دول الآسيان، التي أبرمت العديد من الاتفاقيات في مسعى لإنشاء سوق وقاعدة إنتاج موحدة تتسم بالتدفق الحر للسلع والخدمات والاستثمارات، فضلاً عن تعزيز السلام والأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.

وفي الخامس عشر من ديسمبر لعام 2008، دخل ميثاق رابطة دول جنوب شرق آسيا حيز التنفيذ، إذ كانت سنغافورة أول من صدقت على هذا الميثاق، فيما كانت تايلندا الأخيرة، ليكون بذلك اتفاقاً ملزماً من الناحية القانونية بين الدول العشر الأعضاء في رابطة آسيان.

قمة آسيان

في مايو الماضي، عقدت القمة الـ42 لرابطة آسيان في إندونيسيا، وأبرز القضايا التي اتفق عليها قادة الدول الأعضاء بالرابطة كانت تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.

ووفقاً لما هو متعارف عليه، فإن اجتماعات قمة آسيان -تضم رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات- تُعقد مرتين سنوياً في وقت يحدده رئيس القمة بالتشاور مع الدول الأعضاء الأخرى وتستضيفها الدولة العضو التي تتولى رئاسة الرابطة، وكانت أول قمة انعقدت في إندونيسيا يومي 23 و24 فبراير عام 1976.

كما يمكن عقد قمة عند الضرورة لدول الرابطة -البالغ عدد سكانها نحو 679.5 مليون نسمة- مثلما حدث في أبريل 2020، استجابة للأزمة الصحية "كوفيد-19".

حجم اقتصادات الرابطة

حجم اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا العشرة بلغ 3.62 تريليون دولار خلال العام الماضي، حسب بيانات البنك الدولي لعام 2022، أي ما يقل قليلاً عن حجم الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد أوروبي، ألمانيا، على سبيل المثال.

وفي حين أن إندونيسيا تُعد أكبر اقتصاد بين دول الرابطة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.32 تريليون دولار العام المنصرم، فإن بقية البلدان التسع الأخرى يقل حجم اقتصاد كل منها عن 500 مليار دولار.

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن جميع اقتصادات الآسيان ستحقق نمواً خلال العام الجاري بدرجات متفاوتة، وأكبر وتيرة نمو ستشهدها كمبوديا وفيتنام بنحو 5.8% وأقلها سنغافورة بنسبة 1.5%.

أما توقعات "غولدمان ساكس"، فترسم صورة أكثر تفاؤلاً بشأن اقتصادات الرابطة، إذ تعتقد أن يصل حجمها لنحو 4.8 تريليون دولار بحلول نهاية العقد الجاري، قبل أن تتجاوز 13 تريليوناً في 2050، ويُرجح أن يقل حجمها قليلاً عن 28 تريليون دولار بحلول عام 2075

ما هي معاهدة الصداقة والتعاون؟

وقّعت دول رابطة آسيان يوم 24 فبراير 1976 على معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا بإندونيسيا، رغبة في تعزيز السلام والاستقرار مع جميع البلدان الواقعة في جنوب شرق آسيا.

جرى تعديل معاهدة "TAC" ثلاث مرات في 1987 و1998 و2010 على التوالي، للسماح بانضمام دول من خارج جنوب شرق آسيا، والتي وقّع عليها عشرات الدول بما في ذلك أكبر قوتين اقتصاديتين عالمياً، الولايات المتحدة والصين، مع حقيقة أن بكين كانت أول دولة كبرى من خارج الآسيان تنضم للمعاهدة عام 2003.

في أغسطس 2022، وقّعت ست دول دفعة واحدة على معاهدة الصداقة والتعاون، وهي: الدنمارك واليونان وهولندا وسلطنة عمان وقطر والإمارات، ليصل عدد الدول تحت مظلة هذه المعاهدة إلى 49 دولة، وقبل أن ينتهي العام ذاته وقّعت أيضاً الدنمارك على وثيقة الانضمام، لتكون هناك 50 دولة مشاركة في المعاهدة.

ومع توقيع السعودية مؤخراً، باتت المملكة هي الدولة رقم 51 التي تنضم لمعاهدة "TAC"، والأولى التي توقع على هذا الميثاق في 2023 حتى الآن.

تعزيز الروابط

تنبع أهمية هذه المعاهدة من كونها تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، على حد قول وزير الخارجية السعودي في تعليقه على الانضمام للمعاهدة والذي أشار إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة من شأنها أن تحقق تطلعات جميع البلدان نحو أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة.