"التقاعد الكندي" يتجه لضخ مليارات الدولارات لزيادة ملكيته في "جبل علي"

الصندوق بدأ الاستثمار بالمنطقة اللوجستية في دبي ومجمع الصناعات الوطنية في يونيو 2022

عمليات تفريغ حاويات بضائع بميناء جبل علي في دبي، الإمارات العربية المتحدة
عمليات تفريغ حاويات بضائع بميناء جبل علي في دبي، الإمارات العربية المتحدة المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يدرس صندوق "سي دي بي كيو" (CDPQ) الكندي استثمار مليارات الدولارات لزيادة حصصه في بعض أصول الشحن والخدمات اللوجستية الأكثر قيمة في دبي، بحسب أشخاص مطلعين.

قالت المصادر إنَّ صندوق المعاشات الكندي يجري محادثات لتعزيز حصصه في أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي ومجمع الصناعات الوطنية، التي تخضع جميعها لسيطرة "موانئ دبي العالمية" المملوكة للدولة.

يجري (Caisse de Depot et Placement du Quebec)، الذي يدير أموال التقاعد العامة وخطط التأمين بشكل مستقل عن الحكومة، محادثات مع البنوك لجمع التمويل اللازم للصفقة، وفقاً للمصادر التي أضافت أنَّ المناقشات جارية، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم الاستثمار، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة المعلومات السرية. ورفض ممثلو "الصندوق الكندي" و"موانئ دبي العالمية" التعليق.

ليست الأولى

يأتي الاستثمار الجديد المحتمل في أعقاب صفقة استثمار بمليارات الدولارات من قبل (CDPQ) في ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة بجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية في يونيو 2022. وقدّرت هذه الصفقة الأصول بنحو 23 مليار دولار متضمنة الديون، وساعدت تلك الصفقة "موانئ دبي العالمية" على تحسين ميزانيتها العمومية عن طريق خفض الرافعة المالية.

دبي هي مركز الأعمال والتمويل في الشرق الأوسط، وعملت في السنوات الأخيرة على تعميق طرق التجارة وجذب الشركات العالمية في ظل منافسة إقليمية متزايدة. يتم التعامل مع ما يقرب من 80% من حجم التجارة في المدينة من خلال ميناء جبل علي، الذي يحتل المرتبة الـ12 عالمياً، وفقاً لموقع دبي التجارية على الإنترنت.

تستكشف "موانئ دبي العالمية" بيع حصص ملكية في أصول معينة، حيث تعمل الإمارة على تقليل تراكم الديون التي ساعدت في تمويل نمو المدينة. أعادت دبي شركة "موانئ دبي العالمية" إلى الملكية الخاصة في أوائل عام 2020 لمساعدة الشركة على إدارة قروضها بشكل أفضل.

وفي الوقت نفسه، يقوم كبار المستثمرين العالميين بضخ الأموال في صفقات البنية التحتية، في ضوء العائدات المستقرة والمتكررة التي يمكن أن تحققها هذه الأصول.