التضخم في المغرب يواصل انحساره مسجلاً 5.5% في يونيو

تباطأ ارتفاع الأسعار في المغرب خلال يونيو للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 5.5%، وفق البيانات التي أصدرتها اليوم الجمعة المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات.

كان معدل التضخم قد وصل إلى 10.1% في فبراير الماضي، قبل أن يبدأ تراجعه التدريجي إلى 7.1% في مايو، بعدما سجّل 6.6% كمعدل وسطي سنوي خلال 2022.

قالت المندوبية إنَّ تضخم الأسعار في يونيو جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.7% على أساس سنوي، وهي نسبة منخفضة قياساً إلى تلك المسجلة في مايو والبالغة 15.6%، في وقت وصلت نسبة الزيادة في أسعار المواد غير الغذائية إلى نحو 0.6%.

وقف مؤقت لدورة التشديد النقدي

تباطؤ التضخم لأشهر متتالية دفع بنك المغرب لوقف مؤقت لدورة التشديد النقدي الشهر الماضي، في أعقاب ثلاث زيادات لمعدل الفائدة الرئيسي التي بدأت في سبتمبر 2022 بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة، ليصل اليوم إلى 3%، وهو الأعلى منذ عام 2014.

في العام الماضي، كانت أسعار المحروقات التي تستوردها المملكة من الخارج هي الدافع الرئيسي وراء ارتفاع التضخم، قبل أن تتحوّل أسعار المواد الغذائية إلى المحرك الأبرز وراء ارتفاع مؤشر التضخم خلال العام الجاري، عل خلفية تأثر الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف.

الجفاف يخفض توقعات نمو اقتصاد المغرب في العامين الجاري والمقبل

قال فوزي لقجع، وزير الميزانية المغربي خلال جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي، إنَّ "التضخم سيواصل تراجعه، بفضل انخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية، وتلاشي الاضطرابات في سلاسل الإمداد، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الشحن البحري".

بحسب أحدث التوقُّعات الحكومية؛ سيصل معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري إلى 5.6%، على أن ينخفض إلى 3.4% في العام المقبل، ثم إلى 2% في 2025 و2026، بعدما بلغ المعدل الوسطي المسجّل في العقد الماضي نحو 1.5%.

في غضون ذلك، تُشير توقُّعات "بنك المغرب" إلى أنَّ معدل التضخم السنوي سينهي العام الجاري عند نحو 6.1%، لكن في حال عودته إلى مسار الارتفاع؛ فقد يكون ذلك دافعاً لعودة المركزي إلى دورة التشديد النقدي في اجتماعاته المقررة في سبتمبر وديسمبر المقبلين.