مصر تتوقع وصول استثمارات "ظهر" إلى 15 مليار دولار وتنفي تراجع إنتاج الغاز

محطة إسالة الغاز في دمياط- مصر
محطة إسالة الغاز في دمياط- مصر
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وجود مشاكل تقنية بحقل غاز "ظهر" تسببت في تراجع طاقتة الإنتاجية وتهدد بخروجه من الخدمة، مؤكداً أن الاستثمارات المستهدفة بالحقل ستصل إلى 15 مليار دولار في غضون 3 سنوات، مقابل 12 مليار دولار حالياً.

نقل المركز عن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر قولها، "إن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية".

كانت وكالة بلومبرغ قالت في وقت سابق إن هناك مخاوف قد أثيرت من تراجع إنتاج الغاز في مصر وسط مشاكل تسرب المياه في حقل "ظُهر" الضخم للغاز.

تشير هذه المشكلات إلى أنَّه يُتوقَّع أن ينخفض إنتاج مصر من الغاز بنسبة 4% هذا العام مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، وفقاً لشركة "بي إم آي ريسيرش" (BMI Research)، وهي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز"، التي توقَّعت نموه بنسبة 1% في وقت سابق. وسيعني ذلك تراجعاً في صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا العام.

قال ليو كابوش، المحلل في "إنرجي أسبكتس" (Energy Aspects) في لندن، إنَّه برغم أنَّ توقف شحن الغاز من مصر وهو ما قد يشير إلى زيادة الطلب على التبريد محلياً في الصيف؛ فإنَّ ذلك "يسلط الضوء أيضاً على اتجاه انخفاض الإنتاج في حقول الغاز المصرية المحلية، خاصة في حقل ظُهر".

صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال عامي 2022 و2023
صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال عامي 2022 و2023 المصدر: الشرق

توقف الصادرات

أضاف بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم، أن الشركاء في حقل "ظهر"، وهم "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية و"روزنفت" الروسية و"مبادلة" الإماراتية و"إيجاس المصرية" يواصلون ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج للحفاظ على معدلات الاستخراج من الحقل، ويجري حالياً حفر البئر العشرين باستثمارات 70 مليون دولار.

يصل متوسط إنتاج الحقل من الغاز يومياً إلى حوالي 2.3 مليار قدم مكعبة، ويبلغ إجمالي استثمارات الحقل حتى الآن 12 مليار دولار، بحسب بيان المركز الإعلامي.

توقفت شحنات الغاز من الموانئ المصرية تماماً في يونيو الماضي في ظل ارتفاع الطلب المحلي بحسب وزير البترول المصري طارق الملا الذي قال للصحفيين قبل أيام إنَّ حرارة الطقس تعني أنَّ مصر تستهلك كل الغاز الذي تنتجه، مما يترك كميات محدودة للتصدير، متوقعاً عودة مصر لسوق تصدير الغاز الطبيعي في الخريف المقبل.