نمو الاقتصاد الأميركي يتسارع إلى 2.4% في الربع الثاني

اكتسب نمو الاقتصادي الأميركي قوةً بشكل غير متوقع في الربع الثاني، بفضل قوة المستهلكين والشركات في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة.

أظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة، الصادر اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.4%، بعد وتيرة وصلت إلى 2% في الأشهر الثلاثة السابقة. زاد إنفاق المستهلكين بوتيرة 1.6% بعد ارتفاعه في بداية العام.

الاقتصاد الأميركي ينمو 2% بالربع الأول بفضل المستهلكين والصادرات

من جهة أخرى، ارتفع مقياس التضخم الأساسي الأكثر متابعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أبطأ من المتوقع عند 3.8%.

أداء اقتصادي أقوى من المتوقع

يبدو الاقتصاد الأميركي في حالة أفضل مما توقعه الاقتصاديون قبل بضعة أشهر فقط. بينما ينقسم المحللون حول احتمالات الركود، فإن سوق العمل القوية والإنفاق الاستهلاكي القوي وتراجع التضخم الآن تعزز الآمال في أن الولايات المتحدة ستتجنب الانكماش.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم أمس الأربعاء -بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية- إن واضعي السياسات لم يعد يتوقعون حدوث ركود.

ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة مع رفع سعر الفائدة المعياري للاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوى في 22 عاماً، وورود بعض المؤشرات على اضطراب الاستهلاك.

بايدن يعتقد أن الاقتصاد الأميركي سيتجنب الركود

نما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بوتيرة سنوية 2.6% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أقل ارتفاعاً منذ شهور الإغلاق خلال 2020. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين. ومن المرتقب أن يتم الكشف عن بيانات شهر يونيو يوم الجمعة.

لا يزال استمرار قوة سوق العمل مصدراً رئيسياً لدعم الاقتصاد. أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الخميس أن طلبات إعانات البطالة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر فبراير. كما هبطت المطالبات المستمرة، التي يمكن أن تقدم نظرة ثاقبة حول مدى سرعة عثور الأميركيين العاطلين عن العمل على وظيفة جديدة.

قوة إنفاق الأسر

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع الإنفاق على الخدمات بمعدل 2.1% بشكل سنوي، بقيادة الإسكان والمرافق والرعاية الصحية والخدمات المالية. وصعد الإنفاق على السلع بمعدل 0.7%، بعد أن قفز بأكبر قدر في ما يقرب من عامين في الفترة السابقة. كما سيتم نشر بيانات الإنفاق المعدل حسب التضخم لشهر يونيو وأي مراجعات للأشهر السابقة يوم الجمعة.

في غضون ذلك، استمر الاستثمار في المؤسسات في النمو بوتيرة سريعة، مدعومة بالجهود الأخيرة لدعم إنتاج المصانع المحلية. دافعت إدارة بايدن عن سلسلة من القوانين - قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، وقانون خفض التضخم، وقانون الرقائق- التي توفر التمويل المباشر والحوافز الضريبية للشركات الخاصة للاستثمار في مجالات مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية.

وفي نفس السياق، ارتفع الإنفاق على المعدات بنسبة 10.8%، مسجلاً أكبر معدل منذ أكثر من عام، بعد انخفاضه في الربعين السابقين. كما تسارع الإنفاق على الملكية الفكرية.

كما ارتفعت المبيعات النهائية المعدلة حسب التضخم للمشترين المحليين من القطاع الخاص - وهو مقياس رئيسي للطلب الأساسي - بنسبة 2.3% بعد صعوده 3.2% في بداية العام، مسجلاً أقوى مكاسب متتالية منذ 2021.