الصين تتعهد بدعم أكبر لقروض الشركات لتحفيز الاقتصاد

تعهدت الصين بتوسيع الائتمان المقدم لشركات القطاع الخاص وتوفير تدابير تمويل أخرى للشركات الصغيرة، إذ يبحث صُنّاع السياسة المالية عن أساليب لتقوية الثقة في الاقتصاد ودعم التعافي.

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يوم الثلاثاء في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن البلاد ستوسع نطاق أداة لتعزيز ائتمان السندات الممول من قبل المؤسسات المالية لتشمل كافة شركات القطاع الخاص المؤهلة. في السابق، استخدمت السياسة المالية بصورة أساسية لمساعدة شركات التطوير العقاري التي تعاني من ضائقة مالية على جمع الأموال من سوق السندات.

نقاط البيان

تضمّن البيان 28 نقطة تستهدف توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وزيادة الدعم المالي، والوعد بتلبية طلب الشركات على الأراضي، وتقوية الحماية القانونية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد التعليقات السلبية بشأن القطاع الخاص.

خطة الصين لتحفيز الاقتصاد.. تعزيز الاستهلاك بدون دعم نقدي

أوضح وانغ شانت شينغ وهو مسؤول باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء: "تستند التدابير لاحتياجات شركات القطاع الخاص وتركز على تسوية المشكلات العالقة التي يتعرض لها، ونتوقع أن تكون فعالة للغاية، كما نريد أن تبدأ تأثيرات ذلك في الظهور في الأجل القريب".

تجسد التدابير التي اتخذتها اللجنة، وهي أكبر وكالة تخطيط اقتصادي في البلاد، الوعود التي قطعها كبار القادة بمن فيهم الرئيس الصيني شي جين بينغ لدعم نمو القطاع الخاص إذ يبحث التعافي في البلاد عن قاعدة راسخة.

استعادة الثقة

يركز صُنّاع السياسة المالية على طريقة إعادة بناء الثقة وسط شركات القطاع الخاص بعد أن تعرض القطاع لخسائر كبيرة جراء القيود المرتبطة بوباء كورونا، علاوة على حملات الإجراءات التنظيمية الصارمة التي استهدفت قطاعي التكنولوجيا والعقارات.

تُحجم الشركات حالياً عن ضخ الاستثمارات أو توظيف العمالة، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الذي يتصدى أيضاً لتحديات تراجع القطاع العقاري، وهبوط الصادرات، وزيادة البطالة بين الشباب.

أسهمت مجموعة سياسات المحفزات المالية في صعود أسواق المال الصينية، إذ يراهن المستثمرون على أن الجهات التنظيمية ستتخذ إجراءات سريعة بحسب وعود المكتب السياسي خاصة بتوفير الدعم في أعقاب أسابيع من الإحباط جراء عدم تنفيذها.

بيانات أولية تظهر إخفاق تعافي اقتصاد الصين في يوليو

لم يطرأ أي تغير على مؤشر الأسهم الصينية المتداولة في بورصة هونغ كونغ حتى منتصف نهار يوم الثلاثاء. رغم ذلك، قفز 10% تقريباً منذ اجتماع المكتب السياسي. تقدم مؤشر سي إس آي 300 القياسي في البر الرئيسي الصيني بنحو 5% خلال المدة ذاتها، رغم أنه سجل خسارة محدودة صباح الثلاثاء.

القطاع الخاص

أكد بروس بانغ، رئيس وحدة بحوث الصين الكبرى وكبير خبراء اقتصاد الصين في شركة "جونز لانغ لاسال" (Jones Lang LaSalle): "تعزز التدابير قوة وزيادة نطاق الدعم التمويلي السابق للقطاع، وتلبي الاحتياجات قصيرة الأجل لشركات القطاع الخاص".

أضاف بانغ أنه على المدى الطويل، ستصبح إزالة العقبات أمام دخول السوق مسألة مهمة، مشيراً إلى أنه يتوقع استعادة استثمار القطاع الخاص للنمو الإيجابي على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

الصين تتعهد بدعم القطاع الخاص وحماية روّاد الأعمال

كشفت بيانات رسمية عن أن نمو استثمار شركات القطاع الخاص في الأصول الثابتة منذ بداية السنة وحتى الآن كان بالسالب منذ مايو الماضي.

كررت أيضاً اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح دعمها للتطوير السليم لشركات منصات الإنترنت وتعهدت بطرح مشروعات استثمارية أكثر لهذه الشركات. تضمّن اجتماع المكتب السياسي -أعلى هيئة اتخاذ قرار في الحزب الشيوعي الحاكم- الأسبوع الماضي تعهداً داعماً للنمو يحدد هذه الأنواع من الشركات.

أكدت الوكالة الحكومية أن حجم القروض الائتمانية المخصصة لشركات القطاع الخاص سيزداد. علاوة على ذلك، تعهد المسؤولون بدفع الوكالات الحكومية والشركات المملوكة للدولة لسداد المبالغ المستحقة المدينة بها للشركات الخاصة، في إجراء قد يقدم مساعدة كبيرة "في حال تحديد موعد نهائي وآلية لإنفاذه على حد قول دينغ شوانغ، كبير خبراء اقتصاد الصين الكبرى وشمال آسيا في مصرف "ستاندرد تشاترد".

تدابير أخرى

أعلن المسؤولون عن تدابير أخرى بعد اجتماع المكتب السياسي. دعا مجلس الدولة الصيني -مجلس الوزراء الصيني- الحكومات المحلية للمدن يوم الإثنين لتطرح سياسات تكفل تحقيق تنمية سليمة لأسواقها العقارية. في وقت سابق من يوم الأربعاء، نشر المسؤولون خطة كبيرة لتوسيع الاستهلاك.

أكد دينغ من "ستاندرد تشارترد": "يتمثل الخطر واقعياً في أن وجود قائمة طويلة للغاية من الإجراءات المهمة يُضعف منها، حيث إن مرحلة التنفيذ ضرورية لإعادة بناء الثقة تدريجياً، وستحتاج إلى وقت".

اختتم : "تحظى عملية تقوية بيئة تجد فيها شركات القطاع الخاص ظروفاً مواتية للاستثمار بأهمية أكبر، مع توقع أن يكون التزام كافة الأطراف بالقواعد مسألة ممكنة إذا كانت واضحة وعادلة".