قفزة الإيرادات غير النفطية تخفف حدّة عجز ميزانية السعودية

قفزت إيرادات السعودية غير النفطية بنسبة 13% في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، لتصل إلى 135 مليار ريال، ما خفف من حدّة العجز في ميزانية المملكة. في حين انخفضت إيرادات النفط للفترة عينها بنسبة 28% إلى حوالي 180 مليار ريال.

أمّا على أساس فصلي، فاتسع عجز ميزانية السعودية 82% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 5.3 مليار ريال، من 2.9 مليار ريال في الربع الأول، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية في المملكة اليوم الخميس.

ارتفاع العجز نتج بشكلٍ أساسي عن بلوغ المصروفات العامة للدولة 320 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بنحو 284 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. رغم ارتفاع الإيرادات العامة للدولة لنفس الفترة إلى 315 مليار ريال، من 281 مليار ريال في الربع الأول.

بذلك، تحوّلت مالية السعودية إلى عجز بقيمة 8.2 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل فائض قدره 135.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022. وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا العجز سيتم تمويله عن طريق الدين الخارجي.

عجز الميزانية السعودية يأتي على خلفية استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد، الذي تراجع على أساس سنوي من 1.4% في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.1% في الربع الثاني، كنتيجة طبيعية لتباطؤ الأنشطة النفطية، خصوصاً بعد دخول الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة حيز التطبيق في مايو، في وقت اتسمت فيه أسواق النفط العالمية بضعف نسبي للأسعار.

صندوق النقد الدولي كان خفض في تقريره الأخير الصادر في يوليو، حول آفاق نمو الاقتصاد السعودي، توقعاته للنمو في المملكة خلال 2023 إلى 1.9% من 3.1% كما في توقعات أبريل، بعد أن كانت السعودية تصدّرت اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) في العام الماضي بتحقيقها نموّاً بلغ 8.7%.

كل ما تريد معرفته عن اقتصاد السعودية وميزانيتها وديونها

رغم أن الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يومياً سيستمر حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام، مع إعلان المملكة عن تمديده حتى نهاية سبتمبر، فإن تأثيره في إيرادات المملكة قد ينحسر في ظلّ اتجاه أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع وتداول خام برنت في الآونة الأخيرة فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل.

هذا الأمر، كان أكده صندوق النقد الدولي في أبريل عندما أشار إلى أن المملكة ستستفيد أكثر من خفض الإنتاج الذي أعلنته مع "أوبك" وحلفائها، من خلال تحقيق مزيد من الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام في الوقت الذي تواصل فيه السيطرة على الإنفاق.

وإن استمر ضعف سوق النفط المدفوع بتباطؤ الاقتصاد العالمي، فإن زخم النمو للقطاعات الاقتصادية غير النفطية في السعودية مرشح للتصاعد، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030" لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.