تركيا تدرس مشروع قانون للحد من الإنفاق المفرط على كرة القدم

تدرس تركيا سنَّ قوانين جديدة تجبر المديرين التنفيذيين في رياضة كرة القدم أن يكونوا مسؤولين بشكل شخصي عن أيِّ اقتراض يتجاوز إيرادات نواديهم، وفقاً لمسؤول حكومي على اطلاع مباشر بمشروع القانون.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنَّ مشروع القانون سيقدَّم على الأرجح إلى البرلمان التركي الشهر المقبل، ويعدُّ جزءاً من مجهودات كبح الارتفاع في الإنفاق من قبل النوادي.

وسيجبر التشريع الجديد النوادي على تقليص اعتمادها على القروض المصرفية، مما يجعل من الصعب عليهم التوقيع مع أمثال مسعود أوزيل، نجم نادي أرسنال السابق، والفائز بكأس العالم، الذي وقَّع مؤخراً عقداً للانتقال لنادي "فنربغشه".

ودفع النادي الواقع في اسطنبول، مع منافسيه الرئيسيين، غلطة "سراي وبشكتاش"، ملايين الدولارات في الماضي لنجوم مثل ديدييه دروجبا، وروبرتو كارلوس، وروبين فان بيرسي، ولكنَّ النوادي فشلت في تعزيز الإيرادات بالوتيرة نفسها، كما تراكمت ديونها إلى حوالي 2 مليار يورو (2.43 مليار دولار)، وأغلبها تعود إلى البنوك، وفقاً لـ"صافت سنجاكلي"، وهو نائب عن حزب الحركة القومية، الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في البرلمان.

وقال سنجاكلي، لاعب كرة القدم المحترف سابقاً، والمطَّلع على بعض أجزاء مشروع القانون الجديد: "يعدُّ تحميل مجالس إدارة النوادي مسؤولية ديون نواديهم خطوة مهمة"، وأضاف أنَّ مشروع القانون قد يسهِّل امتلاك الأجانب لحصص في النوادي المحلية.

ورفض الحزب الحاكم التعليق على الأمر.

الأربعة الكبار

وتتفاوض جميع نوادي كرة القدم التركية الرئيسية مع البنوك بالفعل لإعادة هيكلة ديونهم الحالية، إذ تصل ديون النوادي الأربعة المدرَجة في البورصة – فنربغشه، وغلطة سراي، وبشكتاش، وطرابزون سبور – إلى 893 مليون دولار، أي حوالي ثلاثة أضعاف إيرادادتهم السنوية.

ووضعت هيئة كرة القدم الوطنية حداً أقصى لمقدار ما يمكن للنوادي إنفاقه على اللاعبين في محاولة لفرض بعض الانضباط المالي في القطاع، بعد أن أدَّى استمرار نقص المشاركة في المسابقات الأوروبية إلى تزايد عدم التوافق بين الإيرادات والمصروفات.