محطات الوقود في المغرب تحت المجهر بعد رفع مفاجئ للأسعار

ارتفعت أسعار المحروقات في المغرب مرتين منذ بداية أغسطس لتصل إلى أعلى مستوى لها هذا العام، في وقت تجري فيه سُلطات مجلس المنافسة تحقيقاً حول شبهة اتفاق ضمني بين الشركات العاملة بالقطاع.

محطات الوقود فاجأت المستهلكين بزيادة ثانية هذا الأسبوع، بعد زيادة سابقة في أول أغسطس بقيمة 27 سنتاً للتر الديزل و49 سنتاً للبنزين. الزيادة الأخيرة لسعر الديزل تراوحت بين 23 و27 سنتاً والبنزين نحو 49 سنتاً، ليصل سعر لتر الديزل ما بين 12.14 و12.20 درهم (نحو 1.25 دولار)، وسعر لتر البنزين ما بين 14.39 و14.48 درهم حالياً.

تقوم شركات توزيع المحروقات في المغرب في بداية ومنتصف كل شهر، بمراجعة أسعارها بناءً على تطور السوق الدولية. لكن خلال أغسطس، لجأت على غير العادة، لتحديث إضافي سريع، تزامناً مع بداية تحقيق مجلس المنافسة الذي قد ينتهي بفرض غرامات بشأن وجود اتفاق ضمني عند الشركات العاملة في القطاع، وذلك بعد رصده مخالفات قانونية ارتُكبت من قِبل 9 شركات تعمل بقطاع توزيع المحروقات في البلاد.

مجلس المنافسة في المغرب بصدد فرض غرامات على 9 شركات محروقات

المجلس أعلن الأسبوع الماضي عن بداية التحقيق، بعدما توصل إلى وجود حجج وقرائن تفيد بارتكاب شركات التوزيع لمخالفات وممارسات منافية لقواعد المنافسة، من بينها الاتفاقات والتحالفات بخصوص الأسعار.

قبل 2015، كانت أسعار الديزل والبنزين في المملكة مُدعّمة من الدولة عبر صندوق المقاصة، الذي يدعم حالياً السكر والدقيق وغاز البوتان فقط.

ترقب الغرامات

بحسب الحسين اليماني، الخبير في مجال الطاقة ورئيس النقابة الوطنية للبترول والغاز في المغرب، فإن ما تشهده الأسعار حالياً من زيادات متتالية وسريعة، تُنذر بالرجوع إلى مستويات 2022، وقال لـ"اقتصاد الشرق"، إن "شركات توزيع المحروقات يبدو أنها تستغل آخر الفرص، قبل صدور الغرامات المالية من طرف مجلس المنافسة".

كان متوسط أسعار الديزل العام الماضي قد سجل 14.14 درهم للتر، ووصل ذروته في يوليو عند 16.05 درهم بسبب قفزة الأسعار عالمياً بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وكانت كلفة المحروقات، من أبرز أسباب تسجيل معدلات تضخم مرتفعة عند حدود 6.6% خلال عام 2022، بعد أن كان المتوسط 1.5% خلال العقدين الماضيين.

التضخم في المغرب يقفز إلى 6.6% في عام 2022

اليماني أضاف أن "ارتفاع أسعار المحروقات كان السبب الرئيسي في التضخم في المغرب، وهو أمر يمكن مواجهته من خلال وضع سقف لأرباح الشركات، وخفض الضرائب، وإحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير المعروضة للبيع من طرف القضاء التجاري".

بحسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية، ضخت الضرائب المفروضة على منتجات الطاقة في النصف الأول من العام نحو 5.6 مليار درهم (576 مليون دولار) في خزينة الدولة، ويتوقع أن تصل هذا العام إلى 16.8 مليار درهم حسب توقعات الميزانية.

مصدر من إحدى شركات توزيع المحروقات قال في إفادة لـ"اقتصاد الشرق"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى الزيادات المسجلة في السوق العالمية، مع وصول خام "برنت" إلى 86 دولاراً للبرميل.

بحسب دراسة سابقة لمجلس المنافسة، بلغ الربح الصافي الإجمالي لأكبر 7 شركات في القطاع 10.7 مليار درهم (حوالي 1.08 مليار دولار) ما بين عامي 2018 و2021، ويشمل ذلك نشاط توزيع الديزل والبنزين والغاز والفيول والكيروسين.

وتُمثّل الأرباح المتأتية من نشاط بيع الديزل والبنزين تحديداً أكثر من النصف، بحوالي 6.7 مليار درهم (606 ملايين دولار) خلال الفترة نفسها، بمتوسط سنوي يناهز 1.68 مليار درهم.