فائض موازنة عُمان يتراجع إلى 1.7 مليار دولار في النصف الأول

حافظت سلطنة عُمان على تحقيق فائض في ميزانية النصف الأول من العام الجاري، ولكن بتراجع طفيف عن الفائض المحقق في النصف المقابل من العام الماضي.

أظهرت بيانات وزارة المالية المعلنة اليوم الأحد أن موازنة السلطنة حققت فائضاً في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 656 مليون ريال عُماني (1.71 مليار دولار) مقابل 784 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022 بانخفاض 16% تقريباً.

تراجعت إيرادات السلطنة في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 6% لتصل إلى 6.34 مليار ريال مقابل 6.72 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022، كذلك تراجعت مصروفات بالموازنة بنسبة 4% لتصل إلى 5.7 مليار ريال.

يشار إلى أن أكثر من 50% من إيرادات سلطنة عُمان في 6 أشهر جاءت من النفط الذي حقق إيرادات بقيمة 3.26 مليار ريال، فيما بلغت إيرادات البلاد من الغاز نحو 1.12 مليار ريال.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تستمر معظم البلدان المصدرة للنفط في تعزيز مواردها المالية العامة، لكن ومع ذلك؛ فإنَّ بعضها سيظل معرّضاً بشدة لتقلبات أسعار النفط، مع احتمال التحول إلى عجز مالي إجمالي على المدى المتوسط في حال تراجع سعر النفط عن المستوى اللازم لموازنة ميزانيات تلك الدول. وأشار في هذا الصدد إلى مملكة البحرين فقط بين دول الخليج.

خفّض الصندوق في يوليو الماضي توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 من 3.1% إلى 2.6%، ويعود خفض التوقعات بشكلٍ أساسي إلى "تباطؤ النمو في السعودية بدرجة أكثر حدّة من المتوقع"، مُرجعاً السبب إلى تخفيضات المملكة لإنتاج النفط تماشياً مع اتفاق تحالف "أوبك+".