التضخم وأزمة الطاقة ساعدا النمسا على خفض انبعاثات الكربون

خفضت النمسا معدل انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري خلال عام 2022، برغم نمو إنتاجها من السلع في ظل نجاح قطاعها الصناعي في التغلب على أزمة الطاقة التي اندلعت مع الحرب الروسية في أوكرانيا.

انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 6.4%، أي بنحو 5 ملايين طن، وهو ما يعادل حجم التلوث المنبعث من نحو 12 محطة للغاز الطبيعي، برغم نمو الاقتصاد بمعدل قريب من 5%، وفقاً لوكالة البيئة النمساوية.

تُعد هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها قطاعات الزراعة والبناء والصناعة والنقل في النمسا من خفض انبعاثاتها.

قال ليونور غوسلر وزير المناخ والطاقة النمساوي في بيان: "تتراجع الانبعاثات في الوقت الحالي ليس في التوقعات فحسب؛ بل وعلى أرض الواقع أيضاً".

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطالبة بحسب القانون بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، وإلا فإنَّها قد تواجه غرامات بمليارات اليوروات. كانت النمسا قد تعهّدت بخفض انبعاثاتها بمقدار النصف تقريباً عن مستويات عام 2005. ويمثل خفض الانبعاثات في 2022 ما نسبته 28% من تحقيق هذا الهدف.

قاد قطاع الصناعة النمساوي تلك الانخفاضات، حيث خفض انبعاثاته بنسبة 7.2% ، أي ما يعادل أكثر من مليوني طن من ثاني أكسيد الكربون، الذي جرى التعامل معه من خلال نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. وكانت أزمة الطاقة التي شهدها العام الماضي، التي أدت إلى تضخم قياسي، قد أجبرت شركات عديدة على خفض استهلاك الوقود ورفع كفاءة استخدامه.