"غولدمان": شبح إغلاق الحكومة الفيدرالية يتربص باقتصاد أميركا

يتوقع مصرف "غولدمان ساكس غروب" أن يتأثر الاقتصاد الأميركي بضربة قصيرة المدى، تتبعها مرحلة انتعاش، وذلك في حالة إغلاق الحكومة الفيدرالية في وقت ما بعد نفاد الاعتمادات في 30 سبتمبر.

كتب أليك فيليبس، كبير الاقتصاديين السياسيين الأميركيين في "غولدمان ساكس"، في مذكرة للعملاء يوم الأحد: "يبدو أن الحكومة الفيدرالية ستغلق مؤقتاً في وقت لاحق من هذا العام على الأرجح". يأتي هذا نتيجة عدم الإجماع في الكونغرس حول فواتير الإنفاق السنوية للسنة المالية التي تبدأ في أكتوبر.

يفتقر الانقسام الحزبي حول الاعتمادات إلى عواقب مدمرة محتملة للمعركة التي جرت في وقت سابق من العام الجاري بشأن رفع سقف الدين، عندما كانت الولايات المتحدة عُرضة لخطر التخلف عن سداد بعض التزاماتها. ذكر فيليبس أن هذا الوضع أيضاً "يزيد احتمال فشل الكونغرس في التصرف في الوقت المناسب" بشأن فواتير الإنفاق.

بحسب فريق اقتصاديي "غولدمان"، فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يمكن أن يعاني انخفاضاً في النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية أسبوعياً خلال إغلاق على مستوى الحكومة، بما في ذلك آثار سلبية يواجهها القطاع الخاص. يتوقع مصرف "غولدمان" أن تُعوّض هذه الخسارة خلال الربع الذي يلي الإغلاق.

مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة ويرسله إلى مجلس النواب

كتب فيليبس: "لم تتفاعل الأسواق بقوة مع عمليات الإغلاق السابقة"، حيث أغلقت الأسهم إما دون تغيير أو على ارتفاع خلال عمليات الإغلاق المطولة التي شهدتها الأعوام 1995-1996 و2013 و2018-2019. ومع ذلك، "كانت أسعار الأسهم في كل حالة أقل في فترات خلال الأيام التالية على الإغلاق، مقارنة بما كانت عليه عند بدايته".

التداعيات لـ"الاحتياطي الفيدرالي"

أشار فيليبس إلى أن أحد التداعيات المترتبة على ذلك قد يكون التأخير في إصدار المؤشرات الاقتصادية الأميركية.

بالنسبة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن الإغلاق المطول الذي يبدأ في أكتوبر "من شأنه أن يضيف إلى الأدلة المؤيدة" لتأجيل زيادة أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر في نوفمبر المقبل. وكتب فيليبس بشكل عام: "لابد أن يكون لذلك تأثير ضئيل على السياسة النقدية".

أنهى المشرعون الشهر الماضي عطلة أغسطس دون تسوية فواتير الإنفاق المالي لعام 2024. وليس من المقرر أن يعاود الكونغرس اجتماعاته قبل 12 سبتمبر، حيث سيناقش قائمة تتضمن تمرير 11 من أصل 12 مشروع قانون مخصصات سنوية وتسوية فروق مع مجلس الشيوخ على مدار 12 يوم عمل مخطط لها فقط في ذلك الشهر.