حظر مأكولات اليابان البحرية يؤرق مطاعم السوشي في هونغ كونغ

بدأت مطاعم هونغ كونغ بإعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها، بعد أن حظرت الحكومة المأكولات البحرية من أجزاء من اليابان، مما جعل القيود التي يفرضها المركز المالي، أكثر انسجاماً مع بكين، على الرغم من تطمينات علمية بأن المنتجات آمنة للأكل.

ستمنع المدينة شراء المأكولات البحرية من 10 محافظات يابانية بما في ذلك طوكيو، بالتزامن مع بدء اليابان تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية المحطمة، إلى المحيط الهادئ يوم الخميس (أمس). وستفرض المدينة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام على من يخالف انتهاكات الحظر.

"قيود ضرورية"

ويقول مسؤولون في هونغ كونغ إن القيود "ضرورية" لحماية سلامة الغذاء، مرددين انتقادات الصين (البر الرئيسي) التي وصفت خطة اليابان لمياه الصرف الصحي بأنها "أنانية وغير مسؤولة". وتقيّد بكين بالفعل واردات الغذاء اليابانية من تلك المناطق، التي تشمل بعض المناطق غير الساحلية.

تمثل المأكولات البحرية اليابانية تجارة كبيرة بالنسبة لهونغ كونغ التي استوردت العام الماضي نحو 75.5 مليار ين (520 مليون دولار) من المحار والمأكولات البحرية اليابانية، وهذا جعل المدينة ثاني أكبر مشتر بعد البر الرئيسي للصين التي بلغت قيمة مشترياتها 87.1 مليار ين.

تمثل هذه القضية صداعاً آخر لصناعة المطاعم في المدينة التي ما تزال تعاني من آثار قيود كورونا، ونقص العمال. وتشعر بعض المطاعم الآن بالقلق من ارتفاع تكاليف الاستيراد، والتأخير المحتمل في الإمدادات، إذ تتطلع للحصول على مكوّنات السوشي والساشيمي والأطباق الأخرى، من أماكن أخرى في اليابان أو أجزاء أخرى من العالم.

وقال إيدي أوي، الذي يملك مطعم "لونغ فو باو" الياباني في الحي المالي، إنه "عندما تسعى المطاعم لتبديل مورّديها؛ فإن تكلفة الاستيراد ستتضاعف على الأقل". ويقدم مطعمه لفائف يدوية ومأكولات بحرية مشوية، ويأتي نحو 40% من مكوّناتها من المناطق التي مُنع الاستيراد منها.

وأضاف أن شركته تقوم بحذف الأطباق المتأثرة بالحظر في الوقت الحالي، بينما تبحث عن مورّدين جدد. لكن حتى استغلال الإمدادات من أماكن أخرى في اليابان يطرح مشكلات؛ إذ تخطط الحكومة لفحص المنتجات اليابانية بحثاً عن الإشعاعات، وهي عملية قال إنها "ستؤثر على نضارة المكونات".

"الولاء لبكين"

يمثل الحظر أيضاً رمزاً لكيفية انحياز المركز المالي، الذي كان حراً في السابق، بشكل متزايد إلى صف بكين الدبلوماسي.

بوصلة صناديق الاستثمار تتحول من الصين إلى اليابان

وقال دونغشو ليو، الأستاذ المساعد المتخصص في السياسة الصينية في "جامعة سيتي في هونغ كونغ": إن "الولاء لبكين أصبح عنصراً أساسياً وتلقائياً في عملية صنع القرار في هونغ كونغ، خاصة إذا رأوا أن القضية أصبحت مسألة دبلوماسية مهمة للحكومة المركزية".

قلق خارج الصين أيضاً

الصين ليست الدولة الوحيدة التي تعرب عن قلقها بشأن تصريف مياه الصرف الصحي (من المحطة النووية) في اليابان. إذ وصف حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع الخطط اليابانية، بأنها "أسوأ تدمير بيئي"، وأدان الرئيس يون سوك يول بسبب دعم حكومته لليابان.

ويحظى اقتراح اليابان بدعم العلماء، إذ خلصت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بعد مراجعة دامت عامين إلى أن الاستراتيجية لن يكون لها أي تأثير يذكر على البشر والبيئة. وأصر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على أن البلاد ستفي بمعايير السلامة، وأن إطلاق كميات مماثلة من مياه الصرف الصحي يعتبر "أمراً شائعاً نسبياً".

ونبّه دونغشو ليو إلى أن الحظر الذي فرضته هونغ كونغ سيضر بالسياحة، ويدفع الناس للتساؤل بشأن ما إذا كانت المدينة تتمتع بحكم ذاتي.

ودافع مسؤولو هونغ كونغ عن تحركهم يوم الأربعاء، قائلين إنه يهدف إلى حماية سلامة الأغذية الواردة إلى المدينة. قال لي سيو كيونغ، كبير علماء الفيزياء في المدينة بوزارة الصحة في مؤتمر صحافي: إن "تصريف المياه العادمة من فوكوشيما، موقع إحدى أسوأ الكوارث النووية في العالم منذ أكثر من عقد من الزمان، لا يشبه إطلاق المياه العادمة من المحطات النووية العاملة".

ذروة البيع تفرض نفسها في سوق هونغ كونغ الهابطة

إلى ذلك، لفتت المدينة إلى أن المسافرين العائدين من اليابان، الذين يحملون صندوقين من المأكولات البحرية للاستهلاك الشخصي لن تتم معاقبتهم، مضيفة أن الحظر يهدف إلى الحد من الاستخدام التجاري للمنتجات البحرية، التي تشمل "جميع الأسماك الحية والمجمدة والمبردة والمجففة، أو المنتجات البحرية المحفوظة، وملح البحر، والأعشاب البحرية غير المعالجة أو المعالجة".

رفض التعليق

ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء بشأن كيفية تأثير إجراءات الاختبار الإشعاعي على أوقات تسليم الإمدادات؛ قالت السلطات إن الاختبار والتخليص الجمركي للمأكولات البحرية سيستغرقان عادة بضع ساعات. وقال المسؤولون أيضاً إنهم يعتزمون عقد المزيد من الاجتماعات مع قطاع المطاعم لضمان التنفيذ السلس للسياسة.

ورفضت العديد من المطاعم التي اتصلت بها "بلومبرغ نيوز" الحديث عن حظر المأكولات البحرية.

يعود الحذر في التعليق العلني على القيود، نظراً إلى أن مثل هذه التصريحات قد يُنظر إليها على أنها انتقاد لسياسة الحكومة، وفقاً لشخص مطلع على صناعة الأغذية والمشروبات في هونغ كونغ، رفض مشاركة اسمه كونه ناقش أموراً خاصة.

وقال بعض أصحاب المطاعم، إنهم وضعوا بالفعل خططاً للطوارئ، نظراً لأن الحكومة حذرت من أنها ستفرض الحظر. وأشار مالك مطعم "لونغ فو باو" إلى أن "مقارنة الأسعار وفحص الجودة يستغرقان وقتاً، خاصة عندما يؤدي الطلب المتزايد في المحافظات غير المتأثرة إلى تشديد عملية التوزيع".