التحفظ يهيمن على تصريحات لاغارد بشأن مسار الفائدة المستقبلي

التزمت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عدم الخوض في الجدل الدائر حول ما إذا كان يتعين على البنك رفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي الشهر المقبل، حتى في الوقت الذي يحاول فيه بعض زملائها المتشددين عدم الحديث عن رفعها.

خلال كلمتها وحديثها إلى تلفزيون "بلومبرغ" يوم الجمعة؛ لم تقدم لاغارد إضافة جديدة إلى توجيهها السابق بأن قرار 14 سبتمبر المقبل يمكن أن يكون رفعاً للفائدة أو تثبيتها.

قالت لاغارد، في مقابلة مع توم كين خلال حضورها الخلوة السنوية التي يعقدها "الاحتياطي الفيدرالي" في جاكسون هول، بوايومنغ: "من المهم للغاية أن تظل توقعات التضخم المستهدف ثابتة عند 2%".

غالباً ما كان يستخدم محافظو البنوك المركزية هذا الحدث كمنصة لتقديم تصريحات كبيرة حول السياسة. ففي العام الماضي، شنّ المسؤولون، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، لهجة هجومية مطوّلة على التضخم.

إن تحفّظ لاغارد بشأن وضع مسار واضح للأشهر المقبلة يتناقض مع سلفها ماريو دراغي، فقد وضع خطاب "جاكسون هول" لعام 2014 البنك المركزي الأوروبي في مسار بدء نهج التيسير الكمي في العام التالي.

تولّت الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي مسؤولية إدارة دفة البنك المركزي الأوروبي منذ ما يقرب من أربع سنوات، وتقترب من منتصف مسيرتها في هذا المنصب. لكن على عكس سلفها، الذي اشتهر بتصريحاته حين يتطلب الأمر ذلك، فإنها نادراً ما كانت تقود الطريق بشأن السياسة النقدية، وسعت بدلاً من ذلك إلى بناء توافق في الآراء حول السياسة.

لاغارد: التوقف عن رفع الفائدة في أي اجتماع مقبل لا يعني نهاية التشديد

نظرة قاتمة

تأتي تصريحاتها عقب أسبوع من البيانات المخيّبة من منطقة اليورو التي تضم 20 دولة. فألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تعاني من أجل التعافي من الركود، بينما تظهر استطلاعات الأعمال أن قطاع الخدمات يلي التصنيع من حيث حالة ركود.

كان اليورو يُتداول على انخفاض بنسبة 0.2%، ولكنه كان بعيداً عن أدنى مستوياته في الجلسة عند 1.0766 نقطة، بعد تصريحات لاغارد. كانت عقود "شاتز" الآجلة تُتداول بعيداً عن أدنى مستوياتها في الجلسة، بينما قلّصت العقود الآجلة للفائدة بالاتحاد الأوروبي (بوند) الخسائر أيضاً، وتداولت فوق مستوى 132.00.

حتى انطلاق ندوة "جاكسون هول"؛ التزم الأعضاء الـ26 في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي التحفظ إلى حد كبير إزاء عدم الكشف عن نواياهم، مما يجعل من الصعب التنبؤ فيما إذا كان المتشددون منهم يشكّلون الأغلبية، على الرغم من سماع أصواتهم في الآونة الأخيرة.

استطلاع "بلومبرغ": "المركزي الأوروبي" سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة في سبتمبر

لكن على الرغم من التوقعات الاقتصادية القاتمة؛ قدم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل إشارة أكثر وضوحاً له منذ أسابيع بشأن موقفه، إذأخبر تلفزيون "بلومبرغ" في وقت متأخر من يوم الخميس أنه من السابق لأوانه التفكير في توقف رفع أسعار الفائدة في ظل استمرار ارتفاع التضخم.

قبل دقائق من خطاب لاغارد، قدّم مارتينز كازاكس، محافظ بنك لاتفيا وجهة نظر مماثلة، قائلاً إنه يميل نحو زيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، كما أنه يمكن للمسؤولين دائماً الخفض لاحقاً إذا لزم الأمر.

مخاطر على كلا الجانبين

قال لتلفزيون "بلومبرغ": "المخاطر الآن على كلا الجانبين، مهما كان الإجراء الذي تتخذه محدوداً للغاية أم كثيراً للغاية؛ لكنني ما زلت أميل إلى رفع الفائدة”.

يرى رئيس البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان أن البنك المركزي الأوروبي ليس واضحاً بشأن التضخم، قائلاً: "تخميني هو أنه يجب رفع المزيد. لكن البيانات هي التي ستقرر ذلك”.

كان بعض المسؤولين أكثر حذراً، إذ شدد البرتغالي ماريو سينتينو على أن مخاطر الهبوط على الاقتصاد التي تم التحذير منها في الأشهر الأخيرة بدأت تتبلور الآن.

قد يحمل الأسبوع المقبل مزيداً من الوضوح، حيث تصدِر "يوروستات" قراءة التضخم خلال الشهر الجاري. يتوقع المحللون اعتدالاً بسيطاً في الأرقام إلى 5.1%، الذي ما يزال أكثر من ضعف الهدف. من المنتظر أن يتراجع مؤشر ضغوط الأسعار المنخفضة الذي تتم متابعته عن كثب ليصل إلى 5.3%.

أكدت لاغارد خلال المقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أن البنك المركزي الأوروبي يستند بشكل متعمد وحاسم إلى البيانات، وهو ملتزم باتخاذ القرارات في اجتماع واحد في كل مرة، خاصة أن مجموعة واسعة من التحولات الهيكلية جعلت الاقتصاد أكثر صعوبة في القراءة.

قالت: "بطريقة أو بأخرى؛ فإن كسر هذه القواعد يضطرنا إلى تبني مجموعة أكبر من المؤشرات، والتفكير بطريقة أوسع بكثير في العواقب المترتبة على ما نقرره".

نوّهت بأن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه الاعتماد حصرياً على توقعات التضخم كما تحددها النماذج.

أضافت: "علينا أن نلتزم بمنطقنا واعتباراتنا لعناصر أخرى، مثل التضخم الأساسي، فنحن بحاجة إلى تقييم تأثير سياستنا النقدية أيضاً".