السعودية.. نمو النشاط التجاري بأبطأ وتيرة في 11 شهراً

أظهر مؤشر مديري المشتريات في السعودية تحسن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في أغسطس، بأبطأ وتيرة منذ عام تقريباً، مع تراجع نمو الأعمال والأنشطة الجديدة، وفقاً للتقرير التابع لـ"بنك الرياض"، الصادر الثلاثاء.

انخفض المؤشر للشهر الثاني على التوالي، وسجل أضعف مستوياته منذ سبتمبر 2022. وهبط من 57.7 نقطة في يوليو إلى 56.6 نقطة في أغسطس.

تشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى تحسن عام في ظروف الأعمال.

في يوليو، سجّل المؤشر أدنى قراءة له منذ ديسمبر 2022 عند 57.7 نقطة، انخفاضاً من 59.6 نقطة في يونيو، بسبب ضعف نمو الطلبات الجديدة، وفقاً لتقرير صادر عن "بنك الرياض" حينها.

بيانات شهر أغسطس أشارت إلى انخفاض كبير في معدل نمو النشاط، الذي تباطأ إلى أضعف وتيرة له منذ بداية عام 2022.

مع ذلك، ظل الارتفاع في النشاط قوياً بشكل عام، وربطت غالبية الشركات هذه الزيادة بارتفاع الطلبات الجديدة ونمو السوق. كما تراجع معدل التوسع في تدفقات الأعمال الجديدة، وتباطأ للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عدة سنوات خلال يونيو.

منافسة قوية

التقرير نبّه إلى أن المخاوف بشأن المنافسة في السوق أدت إلى تدهور تقديرات الشركات للنشاط المستقبلي، وانخفضت الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ النصف الأول من 2020. ولفت إلى أن هذه المخاوف أدت إلى عدم تغيير أسعار البيع بشكل ملحوظ، رغم ارتفاع أعباء التكلفة.

في تعليقه على التقرير، قال نايف الغيث كبير المحللين الاقتصاديين في "بنك الرياض" في مقابلة لـ"اقتصاد الشرق"، إن معدلات التوظيف والأجور تستمر في الزيادة استجابة لتوسع الشركات. ورغم ذلك، كانت وتيرة تضخم تكاليف التوظيف أبطأ بشكل ملحوظ من وتيرة تضخم تكاليف المشتريات".

أضاف أنه مع هذه التوسعات، لم تتمكن الأسعار من الاستجابة للسياسة النقدية المتشددة فارتفعت. ولكن مع تزايد المنافسة، لا تقوم الشركات بتمرير زيادات الأسعار إلى العملاء من خلال زيادة أسعار المنتجات، وهذا جعلنا نُبقي على توقعاتنا السابقة للتضخم عند متوسط أقل من 3% لعام 2023.