إدمان الشرق الأوسط للغاز الرخيص يعوق التحول إلى الطاقة المتجددة

عززت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من السعة الإنتاجية للطاقة المتجددة بنسبة 50% السنة الماضية وستزداد على الأرجح بنفس النسبة خلال 2024، لكن هذه السعة ما زالت بحاجة للارتفاع بـ20 ضعفاً لاستبدال الغاز الطبيعي الرخيص وتفادي وقوع خسائر اقتصادية مكلفة خلال مرحلة تحول الطاقة، بحسب مركز بحوث للطاقة النظيفة.

دشنت المنطقة مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح بسعة 6.9 غيغاواط منذ مايو 2022، وعلى الأرجح أنها ستنجز 9 غيغاواط أخرى نهاية السنة المقبلة، وفق مركز "غلوبال إنرجي مونيتور" (Global Energy Monitor). رغم ذلك، توجد حاجة لما يتجاوز 500 غيغاواط كهرباء نظيفة إضافية لاستبدال عمليات التوليد من محطات النفط والغاز القائمة.

طموحات أكبر

وقال مركز البحوث في تقرير إن "السعة الإنتاجية للطاقة المتجددة التي أضيفت العام المنصرم لا تلبي الطموحات نوعاً ما بالمقارنة مع نظيراتها من المناطق الأخرى". عززت أميركا الجنوبية، وهي منطقة ذات حجم سكان وناتج محلي إجمالي مشابهين، سعتها الإنتاجية بمقدار 4 أضعاف خلال نفس المدة.

تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطناً لبعض أكبر وأقل منتجي النفط والغاز تكلفة على مستوى العالم، ما يحافظ على جاذبية توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري على الأرجح، بحسب التقرير. لكن تكاليف مصادر الطاقة المتجددة آخذة في التراجع أيضاً وبلغت المنطقة أرقاماً قياسية عالمية للطاقة الرخيصة المولدة من تركيبات وحدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يزيد من خطر تحول محطات توليد الكهرباء من النفط والغاز الجديدة إلى أصول مهملة.