المفوضية الأوروبية تخفض توقعات نمو دول اليورو بسبب ألمانيا

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمعدل نمو اقتصاد منطقة اليورو، وقدّرت أن يتراجع في 2023 بسبب الانكماش في ألمانيا.

من المتوقع أن يحقق اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم في عضويتها 20 دولة، معدل نمو 0.8% في عام 2023، مقابل توقعات سابقة 1.1%، بحسب توقعات محدّثة نشرتها المفوضية اليوم الإثنين، والتي تُعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. كذلك تم تخفيض توقعات النمو للعام المقبل بنفس المقدار إلى 1.3%.

التشديد النقدي التاريخي

يقع اللوم إلى حد كبير على أكبر اقتصاد في المنطقة. حيث تواجه ألمانيا، التي كان من المتوقع أن تحقق معدل نمو في عام 2023، حالياً انكماشاً بنسبة 0.4%. كذلك شهدت هولندا تعديلاً كبيراً لمعدل النمو بالخفض إلى 0.5% من 1.8%. ومن المرتقب أن تساعد إسبانيا وفرنسا، على الطرف الآخر من المنطقة، على حدوث النمو الاقتصادي.

سيظل التضخم مرتفعاً ولن يتراجع إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ومن المتوقع أن يسجل التضخم 5.6% هذا العام، وهو أقل قليلاً مما كان متوقعاً في السابق، ولكنه سيستمر أعلى قليلاً من المستهدف عند 2.9% في عام 2024. قد تثير هذه الأرقام الجديدة المخاوف من أن منطقة اليورو تواجه ضعف النمو وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف لفترة طويلة.

شولتس يرفض دعوات زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد الألماني

قد تؤثر كذلك التوقعات المحدثة على التوقعات الفصلية للبنك المركزي الأوروبي، المرتقب صدورها يوم الخميس، والتي ستساعد المسؤولين على تحديد ما إذا كان سيتم تمديد أو إيقاف الجولة التاريخية من رفع أسعار الفائدة.

مؤثرات متعددة

قالت المفوضية، إن "ضعف الطلب المحلي، وخاصة الاستهلاك، يظهر أن أسعار المستهلكين المرتفعة، والتي لا تزال متزايدة، لمعظم السلع والخدمات، تتسبب في خسائر فادحة". وأضافت، "من المتوقع أن يمتد زخم النمو الأضعف في الاتحاد الأوروبي إلى عام 2024، ومن المرتقب أن يستمر تأثير تشديد السياسة في تقييد النشاط الاقتصادي".

على الرغم من تفادي حدوث ركود في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، فإن منطقة اليورو تعاني تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع الطلب في أسواق التصدير مثل الصين. حيث كشفت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن الإنتاج في التكتل حقق نمواً طفيفاً في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وتم تعديله بالخفض بسبب ضعف المبيعات في الخارج.

ارتفاع طفيف لاقتصاد منطقة اليورو بالربع الثاني وسط تراجع الصادرات

تشير الدراسات الاستقصائية لمديري المشتريات إلى صعوبة الأوضاع خلال الربع الثالث، حيث يحذو قطاع الخدمات في أوروبا مسار التصنيع نحو الانكماش.

الركود المعتدل

تتجلى المشكلات بشكل أكثر وضوحاً في ألمانيا، التي تأثرت أساساً بسبب ركود التصنيع. بعد أن عانت من الانكماش في فصل الشتاء، فقد أخفق اقتصادها في التوسع خلال الربع الثاني ويمكن أن ينكمش 0.3% في الربع الثالث، حسب توقعات أصدرها معهد "كيل" الأسبوع الماضي.

أصبح الوضع المتوتر محل اهتمام العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يقولون إن الوقت قد حان لوقف حملة التشديد النقدي القوية التي شرعوا في تطبيقها قبل ما يزيد قليلاً عن عام. مع ذلك، أشار آخرون إلى أنهم سيكونون مرتاحين إزاء حدوث ركود معتدل إذا كان ذلك ضرورياً لإعادة التضخم إلى 2%.

قال عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، كلاس نوت لـ"بلومبرغ" الأسبوع الماضي إن المستثمرين "ربما" يقللون من احتمال رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي. فيما قالت المفوضية إن "التشديد النقدي قد يؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل أكبر من المتوقع"، لكنه "قد يؤدي أيضاً إلى خفض التضخم بوتيرة أسرع، الأمر الذي من شأنه أن يعجل باستعادة القيمة الحقيقية للدخول".

استطلاع "بلومبرغ": "المركزي الأوروبي" سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة في سبتمبر

كشف استطلاع "بلومبرغ" للمحللين، نُشر في وقت سابق من يوم الإثنين، عن وجهة نظر أكثر تشاؤماً من وجهة نظر المفوضية الأوروبية. حيث توقعوا أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو معدل نمو 0.6% فقط في عام 2023 و0.8% خلال العام المقبل.