هل يتجنب "الفيدرالي" الإشارة إلى وصول الفائدة لذروتها الأسبوع المقبل؟

يُرجح أن يتجنب رئيس بنك "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي"، جيروم باول، وزملاؤه الإشارة إلى انتهائهم من رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم الأسبوع المقبل.

مع استمرار معدل التضخم أعلى من مستهدف 2% وقوة النمو الاقتصادي؛ من المتوقع أن يميل مسؤولو البنك المركزي الأميركي لتشديد السياسة النقدية في اجتماعهم المنعقد في يومي 19 و20 سبتمبر، حتى لو أبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير.

قال بروس كاسمان، كبير المحللين الاقتصاديين لدى "جيه بي مورغان": "من المحال أن يشيروا إلى انتهائهم من التشديد النقدي".

هل بلغت أسعار الفائدة ذروتها في أوروبا؟

يتناقض ذلك إلى حد ما مع الرسالة الغامضة الصادرة عن "البنك المركزي الأوروبي" يوم الخميس بعد رفعه أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية.

بينما رفضت رئيسة "المركزي الأوروبي"، كريستين لاغارد، توضيح ما إذا كانت أسعار الفائدة بلغت ذروتها أم لا، اعتبر المستثمرون بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي بعد الاجتماع بمثابة إشارة إلى انتهاء صُناع السياسة الأوروبيين من رفع أسعار الفائدة. تراجع اليورو وارتفعت السندات، في حين خفض المضاربون احتمالات إقرار "المركزي الأوروبي" زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

كيف تعاملت الأسواق الأميركية مع بيانات التضخم لشهر أغسطس؟

في تعليق ركز عليه المستثمرون، قال البنك إنه "يرى أن أسعار الفائدة الرئيسية بلغت مستويات ستساهم بشكل كبير في إعادة التضخم في الوقت المناسب إلى المعدل المستهدف، حال الإبقاء عليها لفترة طويلة بما يكفي".

بلغة المضاربين؛ يُرجح أن تكون الرسالة التي ستصدر عن "الاحتياطي الفيدرالي" الأسبوع المقبل أكثر ميلاً للتوقف المؤقت عن رفع الفائدة مع استمرار تأييد التشديد النقدي، وذلك مقابل رفع أسعار الفائدة مع ميل للتيسير النقدي، إذ يرى بعضهم أن "المركزي الأوروبي" قد ألمح بها الخميس.

ففي خطابها الصحفي بعد الاجتماع، قالت لاغارد إن منطقة اليورو تمر بفترة من التراجع الشديد في النمو.

تعديل توقعات نمو الاقتصاد

قال باول في مؤتمر "الاحتياطي الفيدرالي" الذي انعقد في جاكسون هول في 25 أغسطس إن صناع السياسة الأميركيين يراقبون عن كثب الإشارات الدالة على أن الاقتصاد قد لا يتراجع على النحو المتوقع، خلال السعي إلى الموازنة بين العرض والطلب وخفض معدل التضخم بشكل أكبر.

من المتوقع أن يرفع صُناع السياسة توقعاتهم للنمو في العام الجاري في الاستطلاع المزمع إصداره بعد اجتماع الأسبوع المقبل. ففي استطلاع "الاحتياطي الفيدرالي" الماضي في يونيو؛ توقع المسؤولون نمو الاقتصاد 1% هذا العام، وفقاً لمتوسط التوقعات.

استقبال فاتر لمؤشر أسعار المستهلك الأميركي في وول ستريت

قال ديريك تانغ، المحلل الاقتصادي لدى "إل إتش ماير/ مونيتاري بوليسي أناليتكس" (LH Meyer/Monetary Policy Analytics): "لا أرى في إعلان باول إنهاء رفع أسعار الفائدة بشكل قاطع كثيراً من المزايا. الأفضل له أن يؤكد المميزات لعدم رفع أسعار الفائدة في سبتمبر".

قال كاسمان من "جيه بي مورغان" إن ما يطلق عليه "المخطط البياني النُّقطي"، الذي سيصدره "الاحتياطي الفيدرالي" بعد الاجتماع، سيوضح على الأرجح أن صناع السياسة النقدية يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري، تاركاً الفرصة لإقرار زيادة أخرى في اجتماع نوفمبر أو ديسمبر.

كما أضاف أن رسالة باول في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع قد تكون أكثر تعقيداً بدرجة ما، وتشير إلى التقدم الذي أحرزه "الاحتياطي الفيدرالي" في خفض معدل التضخم.

التركيز على المدة

قالت لاغارد الخميس إن اهتمام صُناع السياسة ربما يتحول بدرجة ما إلى المدة، أي الفترة التي سيستمر فيها ارتفاع أسعار الفائدة، مع ذلك؛ أضافت: "هذا لا يعني أننا بلغنا ذروة أسعار الفائدة في الفترة الحالية، إذ لا يمكننا تحديد ذلك".

يعد ذلك تكراراً لتصريحات رئيس "الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو"، أوستان غلوسبي، إذ قال في 7 سبتمبر: "نقترب من فترة لن يكون نقاشنا فيها حول أي معدل يجب رفع أسعار الفائدة إليه".

لكن المحللين الاقتصاديين يراهنون أن باول لن يبلغ في الأسبوع المقبل النقطة التي وصلت إليها لاغارد الخميس.

قالت ديان سوونك، كبيرة المحللين الاقتصاديين في شركة "كيه بي إم جي" (KPMG LLP.): "رفعت لاغارد أسعار الفائدة على أمل التوقف، أما باول؛ فسيتوقف عن رفع أسعار الفائدة مؤقتاً على أمل ألا يتعين عليه رفعها مجدداً. وهنا يكمن الفرق في الرسالة. سيترك الفرصة متاحة لزيادة أخرى".