برنت يتجاوز 94 دولاراً للبرميل ويتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة

يستعد خام برنت لاقتناص مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع استمرار تراجع الإمدادات بسبب قيود الإنتاج التي فرضتها المملكة العربية السعودية وروسيا.

تجاوز سعر الخام، الذي يعد المؤشر العالمي لسوق النفط، عتبة 94 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه عند الإغلاق السابق بنسبة 2% يوم الخميس. وحذرت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع من أن السوق ستعاني من عجز حتى نهاية العام، مما ساهم في ارتفاع الخام بنسبة تفوق 4% منذ إغلاق الجمعة الماضي.

صعدت توقعات الطلب أيضاً بسبب تزايد احتمالات تجنب الولايات المتحدة لشبح الركود، كما تفوقت البيانات الواردة من الصين يوم الجمعة على تقديرات الاقتصاديين، مما يشير إلى أن أسوأ مرحلة في الانكماش الاقتصادي انتهت بالفعل.

ينعكس تراجع المعروض في السوق أيضاً على ارتفاع أسعار الوقود، حيث وصل الديزل إلى مستوى قياسي على أساس موسمي في نيويورك.

هل يصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل؟

ارتفع سعر النفط الخام في لندن بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بأدنى مستوى سجله في منتصف يونيو، وجاء ذلك في ظل تزايد توقعات المحللين بوصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل. مع ذلك؛ هناك إشارات فنية تفيد أن صعود أسعار النفط وصل إلى ذروته بالفعل. وكان مؤشر القوة النسبية لخام برنت على مدى 14 يوماً أعلى من الحد الذي يشير إلى احتمالات التراجع خلال معظم الأسبوعين الماضيين.

جيه بي مورغان لا يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار رغم تمديد خفض الإنتاج

وقال فيفيك دهار، مدير أبحاث سلع التعدين والطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي: "على أسواق النفط الآن أن تدرس احتمالات وصول سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل فيما تبقى من عام 2023 بالنظر إلى حجم تخفيضات إمدادات (أوبك+)"، مضيفاً أن تراجع مخزونات الخام العالمية يعرض الأسعار لتقلبات متزايدة.

تستمر فروق الأسعار المرتبطة بآجال النفط التي تجري مراقبتها على نطاق واسع في الإشارة إلى نقص العرض. وبلغت الفجوة بين أقرب عقدين لخام برنت القياسي العالمي 78 سنتاً للبرميل في "باكورديشنباكورديشن - Backwardationباكورديشن: حالة يكون فيها سعر الأصل في العقود ذات الأجل الأقرب أعلى من الأسعار المتداولة في العقود ذات الأجل الأبعد. يمكن أن يحدث الباكورديشن نتيجة لارتفاع الطلب على الأصل حالياً أكثر من العقود التي تستحق في الأشهر القادمة." (أي زيادة سعر العقود الأقرب أجلاً عن نظيرتها الأطول أجلاً)، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.