"سينو أوشن" وافد جديد إلى حلقات أزمة العقارات الصينية

الشركة أعلنت إعادة هيكلة ديونها الخارجية بعد انخفاض المبيعات وقيود أنشطة التمويل

عامل على منصة خشبية بجانب أحد الأبراج تحت الإنشاء في الصين
عامل على منصة خشبية بجانب أحد الأبراج تحت الإنشاء في الصين المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

جذبت أزمة الشركات العقارية في الصين وافداً جديداً، بعد أن قامت شركة "سينو أوشن غروب" بتعليق سداد جميع مستحقاتها الخارجية، في الوقت الذي أجلت شركة "كونتري غاردن" المتعثرة الموعد النهائي مرة أخرى لتصويت الدائنين على طلبها لتمديد سداد السندات المحلية، وفق ما نقلته "بلومبرغ" عن مصدر مطلع.

قالت شركة "سينو أوشن" في بيان لبورصة "هونغ كونغ" يوم الجمعة إنها "ملتزمة تماماً بصياغة إعادة هيكلة شاملة وقابلة للتطبيق لديونها الخارجية". وسيتم تعليق التداول على ثمانية من سنداتها الدولارية في البورصة حتى إشعار آخر. انخفضت الأسهم بما يصل إلى 6.1% في التعاملات المبكرة قبل أن ترتفع في وقت لاحق.

الشركة التي يقع مقرها في بكين، التي تعد في المرتبة الـ25 بين أكبر الشركات العقارية في البلاد، وتمتلك وفقاً لتقريرها السنوي لعام 2022 أكثر من 290 مشروعاً عقارياً في جميع أنحاء الصين، وتعد من بين كبريات شركات بيع المنازل في بكين وتيانجين؛ قامت بتعيين شركة "هوليهان لوكي" (Houlihan Lokey) كمستشار مالي و"سيدلي أوستن" (Sidley Austin) كمستشار قانوني لإعادة هيكلة ديونها، وفق ما ذكرته "بلومبرغ".

اقرأ أيضاً: أسهم "كانتري غاردن" تقفز بعد تمديد فترة سداد سندات

ضغوط متزايدة

قالت شركة "سينو أوشن" في الإفصاح: "استجابة لضغوط السيولة المتزايدة؛ أجرت المجموعة حوارات نشطة مع دائنيها، وسعت إلى إدارة التزاماتها بشكل استباقي". وأضافت أن الشركة "شهدت هذا العام انخفاضاً سريعاً في المبيعات المتعاقد عليها، وزيادة عدم اليقين في التصرف في الأصول، وواجهت باستمرار قيوداً في مختلف أنشطة التمويل".

في أغسطس، وافق حاملو سندات الشركة على تمديد أجل مدفوعات بقيمة 50.2 مليون دولار لثلاثة إصدارات دولارية لمدة شهرين. حصلت الشركة قبل أسبوعين على موافقة الدائنين لتمديد سداد سندات محلية بقيمة ملياري يوان (275 مليون دولار) حتى أغسطس 2024 بعد فشل التصويت الأولي على هذا التمديد.

اعتبرت لجنة "تحديد المشتقات الائتمانية" أن تخلف "سينو أوشن" عن سداد ديونها المستحقة بالدولار لعام 2024 يعد بمثابة تخلف الشركة عن سداد التزاماتها.