طوفان القمح الروسي يخفّض أسعاره العالمية إلى النصف من ذروة الحرب

يعزز حصاد القمح الوفير في روسيا للموسم الثاني على التوالي مكانة البلاد باعتبارها المُصدّر الأول له، لكنه يخفف أيضاً من ضغوط الأسعار الناجمة عن غزوها لأوكرانيا.

أعاقت حرب الكرملين -بما في ذلك الحصار وقصف الموانئ- صادرات أوكرانيا من السلع الغذائية، مما ساعد على تعزيز هيمنة روسيا على سوق القمح العالمية. وينعكس ذلك في الشحنات الروسية القياسية، حيث يتغلب المتعاملون بالقمح الروسي على التحديات المالية واللوجستية التي واجهها بعضهم في أعقاب الغزو.

إغلاق البحر الأسود يمحو ثلث صادرات الحبوب الأوكرانية

مع ذلك؛ أعطت موانئ الحبوب المكتظة في روسيا جانباً مشرقاً أيضاً لمستهلكي القمح الذين يعانون من أزمة تكلفة المعيشة، يتمثل في تسجيل الأسعار أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات. وعلى الرغم من جهود الكرملين لاستغلال الوضع -من خلال دعم أسعار القمح لإعادة ملء خزائنه- يقل سعر القمح في مجلس شيكاغو للتجارة عن نصف ذروته التي بلغها بعد بداية الغزو الروسي.

قالت هيلين دوفلوت، محللة سوق الحبوب في "ستراتيجي غرينز" (Strategie Grains) : "لا يوجد منافسون كُثْر للقمح الروسي. روسيا هي صانعة الأسعار في الوقت الحالي".

مساع لوضع حد أدنى للسعر

مع انخفاض الأسعار بسبب وفرة المعروض؛ تحاول روسيا استغلال مركزها المهيمن لوضع حد أدنى لتراجع الأسعار في السوق. ولن يؤدي هذا فحسب إلى استرضاء مزارعيها الذين يشعرون بالانزعاج إزاء تضاؤل إيراداتهم؛ وإنما من شأنه أيضاً أن يعزز خزائن الكرملين التي أنهكتها الحرب من خلال توليد عوائد ضريبية إضافية.

يحاول المسؤولون الروس فرض حد أدنى سعري غير رسمي للصادرات، وفق أشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر خاص، إن هذا الأمر يجبر بعض المتعاملين على معاودة التفاوض على الصفقات، بل إلى إلغائها.

روسيا تحكم قبضتها على إمدادات القمح العالمية

أضاف الأشخاص أن الحكومة يمكنها فرض الحد الأدنى للسعر من خلال رفض منح وثائق التصدير للشحنات منخفضة التكلفة. ومع ذلك؛ فإن تطبيق الحد الأدنى للسعر لم يكن متسقاً.

فقد حجزت مصر هذا الشهر كمية هائلة من القمح الروسي في صفقة خاصة بسعر أقل من الحد الأدنى غير الرسمي في المناقصات العامة. وبعد أيام عدة، قالت مصر إنه سيُسمح للتاجر بتوريد الحبوب من مناشئ أخرى غير روسيا. ويسمح هذا لوزارة الزراعة الروسية "بحفظ ماء وجهها" (تجنب أو رفض) في الصفقات التي تقل عن حدها الأدنى للسعر، وفقاً لأندريه سيزوف، المدير الإداري في شركة الأبحاث "سوف إيكون" (SovEcon).

قال سيزوف: "إذا لم يبيعوا بالضرورة القمح الروسي، فهذا يعني أنهم لم ينتهكوا الحد الأدنى للسعر الروسي".

توقعات بصادرات قياسية

لم ترد وزارة الزراعة الروسية على أسئلة عما إذا كانت ستفرض حداً رسمياً للأسعار. وقال إدوارد زرنين، رئيس الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب: "نتمسك بأسعارنا التي تُمليها زيادة تكاليف الإنتاج".

مع ذلك؛ فإن الحد الأدنى للسعر يشكل علامة أخرى على سعي الكرملين إلى تشديد سيطرته على صادرات الحبوب الروسية، وبالتالي على السوق العالمية.

تخارجت بيوت تجارة دولية من روسيا في وقت سابق من العام الجاري مع تصاعد الانتقادات الرسمية للشركات الأجنبية. وتستمر موسكو أيضاً في اجتذاب المشترين في أفريقيا والشرق الأوسط، في حين تهاجم البنية التحتية للتصدير الزراعي في أوكرانيا، وتمزج الحبوب من المناطق المحتلة مع إنتاجها الخاص.

صادرات القمح الروسي تتضاعف عن مستويات ما قبل الحرب

في تأكيد على هيمنة موسكو على سوق القمح؛ زادت وزارة الزراعة الأميركية الأسبوع الماضي توقعاتها للصادرات الروسية وخفضتها للشحنات العالمية.

والنتيجة هي أنه على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن الشحنات الأوكرانية؛ فإن هذه المخاوف تقابلها حقول القمح الوفيرة في روسيا، وفق ألكسندر كارافيتسيف، كبير الاقتصاديين في المجلس الدولي للحبوب.

قال كارافيتسيف: "استمرار صادرات روسيا الوفيرة وبأسعار تنافسية كان عاملاً رئيسياً يؤثر على معنويات المصدرين في مناشئ رئيسية أخرى في الأشهر القليلة الماضية".