الفيدرالي يساير الأسواق ويُبقي الفائدة دون تغيير

لم يفاجئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسواق، وأقر التوقف عن رفع معدلات الفائدة، ليحافظ على مستوياتها عند نطاق بين 5.25% و5.5% معلناً الاستمرار في مسار مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.

وأرجع الفيدرالي التوقف عن رفع الفائدة (رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، تبتعد كثيراً عن المستهدف الذي يسعى إليه، وهو معدل 2%) لإعطاء الفرصة لظهور تأثير مسار التشديد النقدي على بيانات الاقتصاد الأميركي، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي استمر يومين.

كانت الأسواق تتوقع استمرار التوقف عن رفع الفائدة في اجتماع اليوم، مع احتمال زيادة أخيرة في شهر نوفمبر المقبل.

ويرى محمد زيدان المحلل المالي في "اقتصاد الشرق" أن الفيدرالي أمامه خطوة أخيرة لزيادة الفائدة 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تستمر لفترة أطول لحين تحقيق مستهدف التضخم.

تسارع التضخم في أغسطس

ارتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة -الذي يفضله الفيدرالي- بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس على أساس شهري، ما سلط الضوء على الطبيعة الوعرة لتخفيف ضغوط الأسعار، حيث ارتفع المؤشر الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو، مسجلاً أول تسارع في ستة أشهر، ولكنه تباطأ على أساس سنوي حيث ارتفع بنسبة 4.3%، وهي أقل نسبة ارتفاع في ما يقرب من عامين.

كذلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.6% في أغسطس عن الشهر السابق، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ أكثر من عام، مما يعكس ارتفاع أسعار الطاقة، حيث شكّلت تكاليف البنزين أكثر من نصف التقدم في المؤشر الإجمالي في أغسطس، لكنه تباطأ إلى 3.7% على أساس سنوي.

الهبوط السلس

يرى الفيدرالي أن الهبوط السلس الذي يستهدفه للاقتصاد الأميركي، يحدث ولكن ببطء في ضوء بيانات التوظيف القوية ونشاط سوق العمل ومعدلات البطالة المنخفضة، إضافة إلى استمرار معدل النمو الاقتصادي في المنطقة الإيجابية في الربع الثاني والتي قد تستمر في الربع الثالث من العام الجاري بحسب التوقعات.

كان وزير الخزانة الأسبق لورانس سامرز قد قال في مقابلة مع "بلومبرغ" إن أصحاب العمل الأميركيين وظفوا 187 ألف شخص في أغسطس الماضي، وزادوا من متوسط ساعات العمل الأسبوعية، وكلا الأمرين يشيران إلى أن الاقتصاد ما يزال "قوياً". في غضون ذلك التحق ما يزيد على نصف مليون وافد جديد بالقوى العاملة، ما أسهم في الحد من الاختلال الكبير تاريخياً بين المعروض من العمالة والطلب عليها.

أضاف سامرز: "هذه الأرقام جيدة، وما زلت أعتقد أن مسار الهبوط السلس صعب تماماً، لكنها خطوة للأمام على الطريق".