بلومبرغ: مصر تجري الانتخابات الرئاسية في ديسمبر مع تفاقم المشاكل الاقتصادية

تُجرى الانتخابات الرئاسية في مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، إذ يأتي التصويت في وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية وتتعرض لضغوط متزايدة لخفض قيمة العملة، وسط دعوات لإجراء إصلاحات واسعة النطاق من قبل صندوق النقد الدولي.

كان من المتوقع على نطاق واسع، حتى وقت قريب، ألا تُجرى الانتخابات حتى الأشهر القليلة الأولى من العام المقبل، إذ تشير وسائل الإعلام الحكومية المصرية عادة إلى أن الانتخابات في عام 2024. إلا أن خطط الحكومة تغيرت في الأسابيع الأخيرة، وكانت بلومبرغ قد أوردت في 14 سبتمبر أن القاهرة تدرس إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تولى منصبه لأول مرة في 2014، لم يُعلن بعد ما إذا كان سيترشح مرة أخرى. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يترشح وزير الدفاع السابق ويفوز، إذ يمضي قدماً في مشروعات البنية التحتية الكبرى التي يقول مؤيدوه إنها تبشر بعهد جديد لمصر.

وعلى الجانب الآخر، يقول نُقاد إن مئات المليارات من الدولارات التي أُنفقت على كل شيء من الطرق إلى السكك الحديدية والعاصمة الإدارية الجديدة على أطراف القاهرة، تركت أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في ديون كبيرة للغاية وأثارت أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ سنوات.

زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري تؤجج الرهان على تعويم جديد

قال وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، إن المصريين في الخارج سيدلون بأصواتهم في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، بينما سيجري التصويت في البلاد في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

ضغوط متلاحقة على الجنيه المصري

يأتي قرار إجراء التصويت في ديسمبر، في وقت تنفذ الحكومة ببطء خطة الإصلاح التي تم الاتفاق عليها عندما وقَّع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل قيمته 3 مليارات دولار العام الماضي. وتحتاج مصر إلى تنفيذ تلك الخطة للحصول على جميع الأموال.

وتضمَّن جزء رئيسي من الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي الالتزام بالتحوّل إلى نظام سعر صرف مرن لتجنب تراكم الضغوط في النظام النقدي. وبدلاً من ذلك، على الرغم من خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ أوائل 2022، لا يزال الجنيه المصري مقوَّماً بأعلى من قيمته مقارنة بسعره في السوق الموازية.

يُتداول الجنيه في السوق الرسمية عند نحو 30.9 جنيه للدولار، لكنه أضعف بنحو 20% في السوق الموازية، أي عند نحو 39.5 جنيه، مما يسلط الضوء على ندرة العملة الصعبة في مصر. وفي يونيو، حذر السيسي من أن البلاد لن تكون قادرة على تحمل المزيد من الضعف في قيمة الجنيه، خشية أن يؤدي ذلك إلى تسارع التضخم الذي قفز منذ ذلك الحين إلى مستوى قياسي بلغ 37%.

الرئيس المصري: سعر صرف الجنيه "أمن قومي"

في سياق موازٍ، يبلغ متوسط ​​عائدات السندات الدولارية في البلاد أكثر من 16%، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ، وهو أحد أعلى المستويات في الأسواق الناشئة ويدل على حذر المستثمرين.

صندوق النقد الدولي لم يُجر مراجعته بعد

ومن جهته، أحجم صندوق النقد الدولي حتى الآن عن إجراء المراجعة الأولى للبرنامج والتي كانت متوقعه في بادئ الأمر في مارس.

تضغط الأزمة الاقتصادية على المسؤولين المصريين، الذين اضطروا للاختيار بين خفض قيمة العملة للمرة الرابعة قبل التصويت، أو إجراء الاقتراع أولاً. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مراجعة صندوق النقد الدولي وأي تخفيض آخر لقيمة العملة سيحدث قبل الانتخابات أو بعدها.

ويفتح هذا الإعلان الآن الباب أمام تسجيل المرشحين وتنظيم الحملات الانتخابية.

فاز السيسي في الانتخابات الأخيرة عام 2018 بأغلبية ساحقة. ودخل خصمه الوحيد، وهو شخص غير معروف سياسياً ومؤيد للسيسي، قبل وقت قصير من غلق باب الترشح. وتم استبعاد المرشحين الآخرين إلى حد كبير وسط ما وصفه نُقاد بتضييق خناق واسع على منافسين محتملين.

وتولّى الرئيس منصبه بعد عام من قيادته انتفاضة شعبية مدعومة من الجيش أطاحت بسلفه الإسلامي محمد مرسي.