فرنسا تخطط لخفض أسعار الكهرباء دعماً للاستثمارات الخضراء

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستطبق قانوناً لخفض أسعار الكهرباء بنهاية العام الجاري، بهدف تشجيع استثمارات بمليارات اليورو تحتاج إليها للتحول في مجال الطاقة.

في خطاب ألقاه في باريس يوم الاثنين حدد خلاله استراتيجية فرنسا لمكافحة تغير المناخ، قال ماكرون: "سنستعيد السيطرة على الكهرباء لدينا على المستويين الفرنسي والأوروبي".

أشار إلى أن اللوائح الجديدة بشأن أسعار الطاقة، والتي ستُقدم في أكتوبر المقبل، ستضع فرنسا في "وضع ملائم وتنافسي للغاية على المستوى الأوروبي".

تستهدف فرنسا من ذلك ضمان المحافظة على الأسعار التي تدفعها الشركات والأسر، والتي ارتفعت مؤخراً في أعقاب ارتفاع أسعار الغاز، بحيث تكون أقرب إلى تكاليف الإنتاج في فرنسا. وفيما لم يقدم ماكرون تفاصيل أخرى، يُنتظر أن تحظى المبادرة بمتابعة وثيقة من قبل الدول المجاورة مثل ألمانيا، وكذلك سلطات المنافسة الأوروبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الحكومات في كل أنحاء أوروبا عن سبل للمحافظة على أهداف طموحة لمكافحة تغير المناخ وآثاره المدمرة، مع دعم الأسر والشركات التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والمعدات. وفي الوقت ذاته، تسعى الولايات المتحدة والصين أيضاً إلى الحصول على الاستثمارات اللازمة للتحول في مجال الطاقة، ما يعزز المنافسة على كافة الأصعدة، من رأس المال إلى المواد الخام الأساسية.

"كهرباء فرنسا" تتوقع زيادةً تدريجيةً في الإنتاج النووي

خفض الانبعاثات

يتزامن ذلك مع هدف الحكومة الفرنسية لخفض انبعاثات البلاد بنحو الثلث بين عام 2022 ونهاية العقد الجاري -بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي لتقليص 55% من مستويات عام 1990- من خلال العمل على أكثر من 50 رافعة على امتداد القطاعات.

روغم أن هذا من شأنه أن يقلص في نهاية المطاف إنفاق البلاد واعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد -وهو نقطة ضعف كشفتها الحرب الروسية في أوكرانيا- فإنه سيتطلب في البداية استثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص.

لتحقيق أهدافها هذه، تحتاج الإدارة والسلطات المحلية والشركات والأسر إلى زيادة الإنفاق في المبادرات الخضراء سنوياً بمقدار 66 مليار يورو (71 مليار دولار) بحلول عام 2030، حسبما أظهر تقرير كلفت الحكومة بإعداده هذا العام.

كخطوة أولى في هذا الاتجاه، قالت الحكومة إنها ستزيد مثل هذه النفقات في ميزانية العام المقبل بمقدار 7 مليارات يورو إلى 40 مليار يورو. ويشمل ذلك المزيد من أوجه الدعم لتطوير السيارات الكهربائية، ونقاط الشحن، والنقل بالسكك الحديدية، والمضخات الحرارية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، والوقود المتجدد.

لفت ماكرون إلى أن فرنسا سوف تتمكن من تصنيع ما لا يقل عن مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2027، وثلاثة أضعاف إنتاج المضخات الحرارية. قال إن بلاده ستحدد أيضاً الموارد التي تحتاجها، من حيث المعادن الأساسية لجهود تحول الطاقة.

ستساعد فرنسا أيضاً في مبادرات الابتكار للمنازل والمباني، وتطوير شبكات ومعدات تدفئة المناطق التي تقلل من استهلاك الطاقة في المصانع والمكاتب. كما ستزيد الحكومة الإنفاق لتعزيز زراعة الأشجار والمحافظة على المياه وإنتاج الأغذية العضوية.