الصين تدرس تعويض محطات الكهرباء العاملة بالفحم مع تحولها للطاقة النظيفة

تدرس الصين تعويض مرافق محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم التي بنتها، بما في ذلك المصانع التي يُحتمل أن تبقى معطلة مع تسريع بكين انتقالها إلى الطاقة النظيفة.

سيأتي السداد على شكل رسوم لمستهلكي الكهرباء، بالإضافة إلى الأسعار التي يدفعونها مقابل الكهرباء التي يستهلكونها، وفقاً لمسودة الخطة التي اطلعت عليها "بلومبرغ".

الصين تتفوق على الجميع في سباق الدخل من الطاقة المتجددة

ستُطبق الرسوم على المستهلكين في مجال الصناعة والتجارة اعتباراً من بداية العام المقبل. وقد عممت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الوثيقة على شركات الكهرباء لإبداء آرائها. لم تستجب وكالة التخطيط الاقتصادي للمكالمات التي تطلب التعليق.

الانتقال إلى الطاقة المتجددة

سرعت الصين عمليات بناء محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم لمعالجة النقص المستمر في الإمدادات الذي شلّ الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة. لكن يُتوقع أن يكون الكثير من هذه القدرة معطلاً لفترات طويلة لأنها مطلوبة فقط كبديل لطاقة الرياح والطاقة الشمسية المتقطعة. يُعتبر ذلك تكلفة إضافية على محطات الكهرباء، التي يتعين عليها بالفعل التعامل مع سقف الأسعار الذي تفرضه الحكومة وارتفاع تكاليف الكربون.

رغم السرعة الفائقة في بناء منشآت الطاقة المتجددة في الصين، لا يزال الفحم يمثل 59% من توليد الكهرباء في الصين. يُرجح أن يؤدي تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بخفض استهلاك الفحم اعتباراً من عام 2025، وهو علامة بارزة على طريق الحياد الكربوني، إلى ثني المولدات عن توسيع طاقتها ما لم يعوض عن هذا الجهد.

يمكن أن يقلل الاقتراح من الخسائر في المرافق ويبرر بناء مصانع جديدة، كما قال بنغ تشنغياو، المحلل في"إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" (S&P Global Commodity Insights) .

لكن تبدو التداعيات المحتملة على الاقتصاد الذي اعتمد على الكهرباء الرخيصة لتحقيق الكثير من نموه جلية.

قال نانان كو، رئيس قسم الأبحاث المتعلقة بالصين في "بلومبرغ إن إي أف": "سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الكهرباء". مُضيفاً: "إن السماح لمحطات الكهرباء بتبادل قدراتها هو خيار آخر تتم مناقشته في المستقبل.

خطة لجنة التنمية والإصلاح

تسمح خطة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لمحطات توليد الكهرباء باسترداد ما لا يقل عن 30% من تكاليف الاستثمار الثابتة حتى عام 2025، من خلال فرض رسوم تتراوح بين 100 و230 يوان (14 إلى 31 دولاراً) لكل كيلوواط من السعة كل عام. وقد ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50% بحلول عام 2026.

لكي تكون محطات الفحم مؤهلة للحصول على المدفوعات، ستحتاج إلى أن تكون متصلة بالشبكة ومتوافقة مع أهداف الحفاظ على الطاقة والانبعاثات. كما ستحتاج إلى أن تكون قادرة على نقل إمدادات الكهرباء إلى المناطق التي تعاني من نقص الكهرباء.