العاصمة الإدارية بمصر تبحث تعيين مستشار عالمي لطرح جزء من أسهمها

تعمل شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" في مصر، في إطار المراحل الأولى لتعيين مستشار مالي عالمي لطرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية، بحسب ما قاله خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في تصريحات لـ"الشرق".

جاءت تصريحات عباس في وقت متأخر من الليلة الماضية، بعد أن أكد لـ"الشرق" في سبتمبر أن شركته تخطط لطرح نسبة تتراوح ما بين 5% و10% من أسهمها في البورصة، خلال النصف الأول من العام المقبل.

كانت الشركة قد عيّنت في مارس 2022، بنك الاستثمار المحلي "سي آي كابيتال" مستشاراً لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل في مجالي الكهرباء والإدارة، في البورصة المصرية.

وقبل ذلك في أغسطس 2021، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن شركة "العاصمة الإدارية" قد تُطرح في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسيّ خلال عامين، مشيراً في حينه إلى أن الشركة تمتلك أصولاً سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولاً تحت الإدارة تتراوح بين 3 تريليونات و4 تريليونات جنيه، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

المدينة الصناعية

عباس أشار في حديثه مع "الشرق" إلى أن المرحلة الثانية المتوقع الانتهاء من تخطيطها في الربع الأول من العام المقبل، والتي تتضمن منطقة صناعية، ستركز على الصناعات النظيفة الصديقة للبيئة في المدينة الصناعية، وأبرزها الهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية، وصناعة الإلكترونيات.

تبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان فيها عند اكتمالها 6.5 مليون نسمة، على أن توفر حوالي مليوني فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وستضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، ومقرّي البرلمان والحكومة، وحياً دبلوماسياً، ومطاراً دولياً، فضلاً عن تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومتراً مربعاً، تضم 25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.

عباس، أوضح أن الشركة طرحت نحو 15 ألف فدان من الأراضي في المرحلة الأولى، ومتبقي لديها نحو 6 آلاف فدان من هذه المرحلة ستُطرح في الفترة المقبلة.