وزير البترول لـ"الشرق": زيادة واردات الغاز من إسرائيل لمصر 30% الفترة المقبلة

أدى اتفاق الغاز المصري-الإسرائيلي الأوروبي لزيادة كميات الغاز الواردة من إسرائيل لمصر بنحو 40% منذ يناير 2021 وحتى الآن وستزيد بـ30% إضافية الفترة المقبلة وذلك بغرض التصدير، بحسب طارق الملا وزير البترول المصري في مقابلة مع "الشرق"، على هامش معرض "أديبك" في أبوظبي.

يخدم الغاز الإسرائيلي في الغالب السوق المحلية هناك، ويصدر جانب منه كذلك إلى الأردن ومصر التي تقوم بتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا.

بدأت إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير 2020 في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.

تسعى إسرائيل إلى زيادة الغاز المورد إلى مصر، إذ وافق الحكومة في مايو الماضي على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد يمتد مسافة 65 كيلومتراً إلى الحدود مع مصر لنقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.

سيرتفع الغاز الذي يصل إلى مصر من إسرائيل لنحو 1.050 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية هذا العام من 800 مليون قدم مكعب في يوليو الماضي، وفق تصريحات مسؤول حكومي سابق لـ"الشرق".

لدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.

وأوضح وزير البترول أن معدل إنتاج مصر الحالي من الغاز هو نحو 6 مليارات قدم مكعب يومياً، واستقرار هذه المعدلات لنهاية السنة المالية الحالية "يخضع لالتزام الشركات بتنفيذ عمليات التطوير والتنمية للحقول والوصول لمستهدفات الإنتاج".

"غزة مارين"

توقّع الملا خلال المقابلة مع "الشرق" أن يتمّ إنجاز مشروع تنمية حقل "غزة مارين" خلال أقل من عامين، عبر تحالف شركات مصرية خاصة تقوده "إيجاس" الحكومية، بالشراكة مع جهات فلسطينية.

يحوي حقل "غزة مارين"، الواقع على بعد نحو 30 كيلومتراً من ساحل غزة بين حقلي الغاز العملاقين "لوثيان" و"ظُهر"، ما يزيد عن تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهي كمية أكبر بكثير من احتياجات الأراضي الفلسطينية.

يُنظر إلى الحقل على أنه فرصة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من نقص الأموال لأن تنضم إلى طفرة الغاز في شرق البحر المتوسط، مما يوفر مصدراً كبيراً للدخل لخفض اعتمادها على المساعدات الأجنبية والطاقة الإسرائيلية.

كانت فلسطين أوكلت لشركة "برتش غاز" مهمة تنقيب وتطوير الحقل عام 1999، لكن عمل الشركة توقف في 2002، بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، واتخاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون قراراً بوقف العمل في الحقل متهماً الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإمكانية تحويل عائدات الغاز لتمويل ما أسماه "الإرهاب".

صادرات الغاز

بلغت صادرات الغاز المسال المصري نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من هذا العام، بحسب الملا، الذي أضاف أن بلاده ستعاود التصدير خلال أكتوبر الحالي بعد انتهاء فصل الصيف الذي تتوقف خلاله البلاد عن التصدير لتوفير الاحتياجات المحلية، متوقعاً ألا تقل كميات التصدير في النصف الأول من 2024 عما تحقق في 2023.

زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021، وجنت من صادرات الغاز 8.4 مليار دولار في 2022، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021 بزيادة 140%.

استمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف البلد الطامحة في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، عن التصدير في يوليو بعد أزمة "كهرباء" هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.

صفقات أبوظبي

اتفقت الحكومة المصرية بشكل أولي في يوليو الماضي مع "أبوظبي التنموية القابضة" على بيع حصص تتراوح بين 25 و30% في الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، وشركة "الحفر المصرية" مقابل 800 مليون دولار.

الملا قال لـ"الشرق" اليوم بالمقابلة إن الصفقة ستنفذ قبل نهاية هذا العام بعد استيفاء بعض الإجراءات الورقية.

وأضاف أن صفقة الاندماج التي كانت ستعقد بين شركة "سيدي كرير للبتروكيماويات" و"إيثيدكو" سيتم تأجيلها بشكل مؤقت بسبب صفقة أبوظبي.