"صندوق النقد": تواصل البنوك المركزية مع الرأي العام يحسن آفاق الاقتصاد

قد تحصل البنوك المركزية على فرصة أفضل لكبح التضخم دون حدوث ركود حاد عبر تحسين عملية توصيل السياسة النقدية للرأي العام، بحسب صندوق النقد الدولي.

كتب مسؤولو الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر في واشنطن اليوم الأربعاء، أن توصيل مضمون الرسائل هي العامل الأساسي لضمان عدم تركيز القطاع العائلي والشركات كثيراً على الزيادات السابقة في أسعار المستهلكين.

قال المؤلفون، إن توجيه سقف التوقعات أمر بالغ الأهمية، ويمكن أن تساعد التحسينات في أطر السياسة النقدية واستراتيجيات تواصل البنوك المركزية في إعادة التضخم إلى المعدل المستهدف بسرعة أكبر وخفض تكلفة الإنتاج، بعبارة أخرى، يمكنها أن تزيد من فرص حدوث "هبوط سلس" للاقتصاد.

عملية تواصل غامضة

اكتشفت البنوك المركزية أن عملية التواصل الغامضة جعلت من الصعب على الناس فهم رسائلها.

حاولت العديد من البنوك المركزية أن تصبح أسهل في التواصل وأن توسع نطاق توعية الرأي العام.

في الولايات المتحدة، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أنه سينضم إلى "إنستغرام" و"ثريدز" على أمل تحسين إمكانية التواصل وتوفير الأخبار والمحتوى التعليمي.

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي مع تراجع المخاطر

قال الصندوق إن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تواجه مزيداً من الصعوبات في توصيل مضمون السياسات التي تستشرف المستقبل، مقارنة بتلك الموجودة في الاقتصادات المتقدمة.

قال خبراء الاقتصاد في الصندوق إن مسألة كيفية توضيح نوايا السياسة النقدية ونشرها أمر بالغ الأهمية في جميع الأماكن.

سياسة استهداف التضخم

قال المحللون: "ستنخفض توقعات التضخم بشكل طفيف بفضل التحسينات في أطر السياسة النقدية والتواصل، مثل الرسائل الأبسط والأكثر انتظاماً والاستهداف الأفضل للمتلقين، ما يعزز حصة المتعلمين الذين يتطلعون لدراسة الاقتصاد في المستقبل".

أشادت دراسة صندوق النقد، التي أعدتها سيلفيا ألبريزيو، وجون بلودورن، وألان ديزيولي، وكريستوفر كوخ، وفيليب وينجندر، بتحركات محافظي البنوك المركزية في البرازيل لتبني استهداف معدل التضخم بشكل مستمر اعتباراً من عام 2025، ونشر مواعيد الاجتماعات المحددة مسبقاً في باكستان وأوروغواي، واختيار تشيلي وتايلندا جعل استقرار الأسعار هدفاً رئيسياً لسياستها النقدية.

الطريقة الأبسط لتحسين السياسة النقدية

المشكلة التي يواجهها المسؤولون هي أن ثمار مثل هذه القرارات ليست سريعة. قال الاقتصاديون: "مثل هذه التدابير قد تستغرق وقتاً أو قد يكون تنفيذها أكثر صعوبة من السياسات الدورية الأكثر صرامة، وتؤدي إلى تكبد تكاليف أفدح تتمثل في تباطؤ النمو".