كوارث المناخ تغذي قطاعاً متنامياً من الاقتصاد الأميركي

تستمر تكلفة أزمة تغير المناخ في الارتفاع.

قد يكون هذا واضحاً من جانب الأضرار التي تلحق بالغلاف الجوي والحياة على الأرض. لكن، كثيراً ما كانت التكلفة الإجمالية للاحترار العالمي محل نقاش. في الفترة الحالية، قدّمت بيانات جديدة صادرة عن "بلومبرغ إنتليجنس" أرقاماً تقديرية لتكلفة استخدام الوقود الأحفوري.

كمعدل وسطي، بلغت التكلفة منذ عام 2016 نحو 500 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بحسب أندرو جون ستيفنسون، كبير محللي التغير المناخي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية لدى "بلومبرغ إنتليجنس". قال ستيفنسون إن هذه الأرقام تمثل النفقات الإجمالية الناجمة عن الأضرار في الممتلكات، وانقطاعات التيار الكهربائي، والإنفاق الحكومي، والتضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف البناء على مستوى البلاد.

وعلى نطاق أوسع؛ أوضح ستيفنسون أن إجمالي الخسائر المالية التقديرية الناجمة عن الاحترار العالمي، بلغ نحو 7 تريليونات دولار خلال العقود الثلاثة الماضية، مع الإشارة إلى أن هذا الإجمالي يستبعد بنوداً أخرى، مثل الأجور المفقودة بسبب حرائق الغابات أو الحر الشديد، إلى جانب ارتفاع أسعار التأمين على الممتلكات.

على الرغم من أن ذلك يعتبر بكل تأكيد تذكيراً مؤلماً بالدمار الذي تسببت به البشرية؛ فإن ستيفنسون يشير إلى وجود طريقة أخرى للنظر إلى التأثير المالي لأزمة المناخ، إذ يقول: "الإنفاق المرتبط بالمناخ يشكل 32% من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ 2016. لقد أصبحت الظواهر المناخية تمثل جزءاً متنامياً ملموساً من الاقتصاد الأميركي، وتهيئ أرباحاً مواتية لبعض الشركات".

اعترف ستيفنسون أن تلك الكوارث تحمل معها بالطبع "رياحاً معاكسة للغالبية العظمى من الأفراد والشركات وللحكومة".

تتبع الأثر الاقتصادي

طرح ستيفنسون ما أطلق عليه اسم "متتبع (بلومبرغ إنتليجنس) للأضرار الناجمة عن المناخ" (BI Climate Damages Tracker)، لمساعدة المستثمرين على احتساب الأثر الاقتصادي -سواء كان سلبياً أو إيجابياً- للطقس القاسي. يرصد المتتبع كل شيء، من ظهور شركات جديدة، إلى التغيرات في إنفاق الأسر والقروض الاستهلاكية ومخاطر التأمين.

يجري تحديث المتتبع شهرياً ببيانات الحكومة والتأمين، لتقدير مدى تأثير المناخ في إنفاق القطاعين، العام والخاص.

اقرأ أيضاً: ما قمة "كوب 28" وما أهميتها؟

ما يزال المستثمرون يوجهون مزيداً من الأموال إلى شركات مثل "إيون" (Aon Plc) و"كوانتا سيرفسز" (Quanta Services Inc) و"هوم ديبوت" (Home Depot Inc)، إذ إنها من ضمن المؤسسات التي تساعد الشركات ومالكي المنازل على التنظيف بعد العاصفة والاستعداد للعواصف المقبلة، بحسب ستيفنسون.

تتبع المحلل الأعاصير التي سببت أضراراً أقل من 10 مليارات دولار، إلى جانب تلك التي تجاوزت أضرارها هذا المبلغ. ويقول ستيفنسون إن الظواهر الأقل ضرراً أجبرت شركات التأمين -من الناحية التاريخية- على تكبد خسائر أكبر في ميزانياتها، مضيفاً أن الولايات الثلاث التي غالباً ما تكبدت الأضرار الأكبر في هذا الشأن، هي تكساس وفلوريدا ولويزيانا.

قطاعات مستفيدة

قال ستيفنسون إن تداعيات الظواهر المناخية عادة ما يكون لها تأثير تضخمي كبير على المستويين، المحلي والوطني، حيث تُوجه البضائع والخدمات لتلبية الاحتياجات الفورية للمناطق المتضررة. يضم قطاع الإصلاح والتجديد لدى "بلومبرغ إنتليجنس" (BI Repair Sector) 37 شركة تركز على خدمات التخزين، والتأجير، وإزالة المخلفات، ومنتجات ومواد البناء، وأنظمة التدفئة وتكييف الهواء.

تكاليف الانبعاثات الضخمة تلاحق سفن الشحن في أوروبا

متوسط أسعار الأسهم في هذه المجموعة التي تضم "هوم ديبوت" و"ويست مانجمنت" (Waste Management Inc)، تفوّق على أداء الأسهم ذات الوزن المماثل على مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 96% خلال السنوات العشر الماضية، على أساس العائد الإجمالي مع استبعاد معامل البيتا الذي يقيس حساسية الأصول للتغيرات في السوق العامة، بحسب ستيفنسون.

على سبيل المثال، ارتفعت أسهم "أدفانسد دريناج سيستمز" (Advanced Drainage Systems Inc) التي تنتج الشركة نظماً لإدارة مياه العواصف وتصريفها، بمقدار 4 أضعاف تقريباً منذ النصف الأول من 2020، في حين تضاعفت إيرادات الشركة في الوقت ذاته مدفوعة جزئياً بحجم الفيضان المتزايد قرب الأنهار والمدن الساحلية.

ثم هناك قطاع التجهيز لدى"بلومبرغ إنتليجنس" (BI Prepare Sector)، الذي يضم 40 شركة تشارك في تخفيف المخاطر المرتبطة بأعطال سلاسل الإمداد، والإجهاد الحراري، وتلوث الغابات، والتخطيط للبنية التحتية. تشمل المجموعة شركات مثل "إيون" و"إم إس إيه سيفتي" (MSA Safety Inc) و"ديكوم إندستريز" (Dycom Industries Inc)، وتفوقت على مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 107% خلال السنوات العشر ذاتها أيضاً، وفقاً لحسابات المحلل.

قال ستيفنسون إن هناك مستفيدين آخرين غير متوقعين من ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وهم مقدمو القروض قصيرة الأجل، مثل "ورلد أكسبتنس" (World Acceptance Corp) و"فيرست كاش هولدينغز" (FirstCash Holdings Inc)؛ إذ تتسبب الظواهر المناخية بارتفاع كبير في الإنفاق قصير الأجل مرتفع التكلفة وهذا ما لا يدرجه معظم الأميركيين في حساباتهم.

وأضاف أن النتيجة هي أن يتحول الناس إلى جهات إقراض بديلة لتجنب الفواتير المستقبلية الكبيرة، إذ إنه وعلى الرغم من كل شيء، لا بد أن يكون هناك مصدر للمال.