صندوق النقد يطالب الصين بإجراءات قوية لمواجهة أزمة العقارات

طالب صندوق النقد الدولي السلطات الصينية باتخاذ إجراءات "قوية وكبيرة" لحل الأزمة التي طالت قطاع العقارات في البلاد.

بيير أوليفييه غورينشا مدير إدارة البحوث في الصندوق قال في مؤتمر صحفي خلال إعلانه تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم في مراكش بالمغرب، أن الصين من أكبر الاقتصادات التي خفض الصندوق توقعاته بشأنها، وتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5%، في حين ستنخفض في العام المقبل عن المتوقع، لتسجل 4.2%.

أضاف غورينشا: "نعرف أن هناك أزمة في قطاع العقارات، وتواجه الشركات المطورة مشكلة"، كما هناك "نقص وافتقار للثقة لدى الأفراد والعائلات"، داعياً السلطات إلى "اتخاذ إجراءات قوية" للتأكد من عدم وجود "أي زيادة في عدم الاستقرار المالي".

السلطات الصينية اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد، من بينها حملة تحفيز كبيرة ساهمت في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وإنتاج المصانع. كما تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتكثيف الجهود لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، مشدداً على أن البلاد ستعزز ضوابط الاقتصاد الكلي وتوسع الطلب المحلي في سعيها لتحقيق "التحسين المستمر" للاقتصاد، وذلك في أقوى إشارة على الإصرار السياسي على دعم الاقتصاد.

هذه الخطوات دفعت عدة بنوك استثمارية إلى تغيير نظرتها بالنسبة للاقتصاد الصيني، فعلى سبيل المثال رفعت بنوك من بينها "سيتي غروب" و"جيه بي مورغان تشيس"، توقعاتها لمعدل نمو اقتصاد الصين إلى 5% خلال 2023.

غورينشا لفت إلى أن الصندوق يرحب بالإجراءات التي اتخذت في الأشهر القليلة الماضية، ولكن ينبغي لهذه الإجراءات "أن تكون عامة وكبيرة"، منبهاً إلى ضرورة "معالجة المشكلة بالطريقة الصحيحة".

ولفت إلى أن "السياسة النقدية يمكن أن تساعد بطبيعة الحال"، خصوصاً أن الصين في وضع مختلف عن العالم في ما يتعلق بالضغوط التضخمية، فالتضخم أقل من الهدف، لذلك هناك مساحة وحيز لتيسير السياسة النقدية".