وثيقة تكشف قلق المستثمرين حيال الاقتصاد التركي

تحقق الجهود المبذولة لجذب المستثمرين المحبطين إلى تركيا تقدما بطيئاً، وفقاً لوثيقة مسربة من "بنك أوف أميركا" والتي تكشف عن ردود أفعال المستثمرين عقب اجتماعات خاصة عُقدت مع وزير المالية التركي محمد شيمشك في لندن.

الوثيقة، التي تحمل علامة "سري"، توجِز انطباعات أعربت عنها 23 مؤسسة استثمارية، بما في ذلك شركة عالمية تدير أصولاً بقيمة 4 تريليونات دولار، ومجموعة من صناديق التحوط الأميركية والبريطانية، فضلاً عن صندوق ثروة سيادي آسيوي يبلغ حجمه 700 مليار دولار. ووفقاً للوثيقة التي اطعت عليها "بلومبرغ"، تتعلق تعليقات المستثمرين بالاجتماعات التي أُجريت مع شيمشك يومي 4 و5 أكتوبر.

إقناع المستثمرين

شيمشك، الذي جرى تعيينه في يونيو الماضي لإجراء إصلاح جذري للسياسة الاقتصادية التركية، التقي المستثمرين من جميع أنحاء العالم لمحاولة إقناعهم بإعادة ضخ الأموال في الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار. فبعد أن كانت تركياً يوماً ما الوجهة المفضلة في الأسواق الناشئة، تجنّبها المستثمرون الأجانب إلى حد كبير بسبب السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي أدت إلى انهيار الليرة والتسبب في تضخم جامح.

في الوقت الذي ترصد فيه الوثيقة تقدير العديد من المستثمرين لتواصل شيمشك وشفافيته، إلا أن عدداً محدوداً منهم قالوا إنهم سيضخون استثمارات. وأشاروا إلى حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي، ومخاوف مستمرة بشأن التحولات السياسية، فضلاً عن الشكوك حول ما إذا كان شيمشك وفريقه لديهم الصلاحيات الكافية لأداء هذه المهام الشاقة الضرورية.

تركيا توحد قواها لإقناع الأسواق بمسارها المختلف الجديد

بين التحفيز والقلق

ترصد الوثيقة انطباعاً من شركة بريطانية تدير أصولاً بحوالي 500 مليار دولار، قائلة: "في الوقت الذي أعربت فيه عن مشاعر إيجابية إزاء التغييرات في توجهات السياسة النقدية، لكنها لا تزال قلقة من حجم التحدي المقبل". كذلك وصفت الوثيقة تعليقاً لصندوق تحوط أميركي يقول: "إن احتمال تحول هذه السياسة إلى الاتجاه العكسي هو مصدر قلقهم الأكبر".

رفض "بنك أوف أميركا" التعليق على الوثيقة، أو سبب نشرها لجمهور أوسع، فيما قال متحدث باسم وزارة المالية التركية إنهم يرفضون التعليق.

كانت أسعار الفائدة الحقيقية السلبية أكبر مصدر للقلق بالنسبة إلى شركة إدارة صناديق بريطانية تدير أكثر من 50 مليار دولار، في حين أعربت شركة استثمار أخرى عن مخاوفها بشأن التضخم واحتياطيات العملات الأجنبية.

وفقاً للوثيقة، قالت شركة تدير صناديق بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار: "إن المشاكل الهيكلية لا تزال قائمة في تركيا. سيستغرق الأمر وقتاً لمعالجتها، ولن يكون ذلك سهلاً". توقع صندوق تحوط أميركي أن تضعف العملة، حتى مع إشادته بتراكم الاحتياطيات ومصداقية الوزير وشفافيته.

منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو، أدار شيمشك عملية التحول إلى السياسة الاقتصادية التقليدية، من خلال إنهاء الاعتماد على أسلوب خفض أسعار الفائدة الذي يفضله أردوغان والتخلي عن الاعتقاد غير التقليدي بأن ذلك سيؤدي إلى انحسار التضخم. بدأ البنك المركزي دورة تشديد في يونيو، ورفع سعر الفائدة القياسي إلى 30% من 8.5% منذ ذلك الحين، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من مستوى التضخم الذي وصل إلى 62% في سبتمبر.

أردوغان: تركيا ستبطئ التضخم عبر تشديد السياسة النقدية

"مبكر للغاية"

رصد تقرير "بنك أوف أميركا، تصريحاً لأحد صناديق التحوط، قائلاً: "في هذه المرحلة، لا تزال تركيا متأخرة قليلاً عن المنحنى، وبالتالي يبدو الحديث عن مسألة إعادة الاستثمار مبكراً للغاية. تصريحات الوزير للمستثمرين كلها صحيحة وممتازة، ولكن إلى أن تُجرى الانتخابات المحلية قد يكون هناك تباطؤ أو وقف لعملية ضبط السياسة".

يعكس هذا التعليق المخاوف التي أعرب عنها العديد من المستثمرين الآخرين بشأن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس المقبل، وما إذا كان التحول في السياسة النقدية سيستمر.

إلى ذلك، أشارت شركة أميركية تدير أصولاً تزيد عن تريليوني دولار إلى "إجراءات شعبوية" محتملة قبل الانتخابات واعتبرت أنها ستكون سبباً في خفض استثماراتها خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. وقال صندوق تحوط أميركي آخر إنه يريد أن يرى "تحقق" السياسات التقليدية قبل المشاركة في الاستثمار.

يبدو أن العديد من الانطباعات قد استند إلى الخبرة السابقة في تركيا، عندما كان المستثمرون يدعون إلى التحول إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، إلا أنه تم التراجع عنها بعد فترة وجيزة. وفي المحاولة الأخيرة للعودة إلى السياسات التقليدية قبل ثلاث سنوات، رفع محافظ البنك المركزي السابق ناسي أقبال سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد. وبعد أربعة أشهر أقاله أردوغان من منصبه.

قالت الوثيقة نقلاً عن شركة أميركية تدير أصولاً بقيمة 1.5 تريليون دولار، في إشارة إلى شيمشك: "المخاطر لا تزال قائمة، ولكن نأمل أن يظل الوزير في منصبه على المدى الطويل".