"بنك مصر" يزيد محفظة تمويل المشاريع بقرض قيمته 234 مليون دولار

حصل "بنك مصر" على قرض بقيمة 234 مليون دولار من "مؤسسة التمويل الدولية" في إطار شراكة تهدف إلى زيادة محفظة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

البنك الحكومي أشار في بيان إلى أنه سيعمل على "توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي".

ومن المقرر أن تساهم هذه الشراكة مع المؤسسة الدولية التي تُعتبر أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي وتُعنى بالتعامل مع القطاع الخاص، في "خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين"، خصوصاً أن المشاريع التي تديرها رائدات أعمال على لائحة الأولويات.

تخفيض تصنيف بنوك

هذا القرض يأتي بعد أيام من تخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية بدرجة واحدة، مع نظرة إيجابية مستقرة، بعدما قامت بتخفيض تصنيف مصر الأسبوع الماضي إلى "Caa1".

قالت الوكالة في تقرير لها إنها خفضت تصنيف الودائع طويلة الأجل لثلاثة بنوك حكومية وهي "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" و"بنك القاهرة"، بجانب أكبر بنوك القطاع الخاص "البنك التجاري الدولي" إلى "Caa1" من "B3"، فيما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية من "B3" إلى "B2".

يعكس قرار وكالة موديز بتخفيض تصنيفات البنوك المصرية، ضعف بيئة التشغيل، والحجم الكبير لحيازات هذه البنوك من السندات الحكومية.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد يتوقع استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر

وعلى الرغم من هذه التحديات، تشير وكالة التصنيف إلى أن الأداء المالي للبنوك أظهر حتى الآن خصائص دفاعية، كما أن أداءها جيد بالنظر إلى تزايد الودائع بها، مع قروض متعثرة تمثل 3.5% من إجمالي القروض حتى مارس 2023.

أزمة اقتصادية وشح في العملة

تعاني مصر أزمة اقتصادية، خصوصاً منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والرفع المتواصل لأسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الجاري، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مستويات التضخم، وشح في العملة الأجنبية، وهو ما أثر على عمليات التمويل.

حدت الأزمة التي تعيشها مصر من قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال الخارجية، في وقت تزداد تكلفة الدين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وهو ما يزيد الضغوط على البلد الذي يُعتبر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين.

دفعت هذه الظروف الحكومة إلى تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات منذ بداية 2022، وسط مخاوف كبيرة من حدوث خفض جديد لسعر الجنيه.