المركزي المصري يوجه البنوك بخفض سقف "بطاقات الائتمان" إلى 250 دولاراً

وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في البلاد بخفض حدود استخدام "بطاقات الائتمان" في المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 250 دولاراً شهرياً للعملاء داخل مصر؛ بحسب 9 مصادر مصرفية من بنوك مختلفة تحدثت مع "الشرق" طالبة عدم نشر أسمائها.

تأتي التعليمات الشفهية للبنوك العاملة في مصر، بعدما أوقف المركزي استخدام بطاقات الخصم للعملاء بالخارج، ويأتي في وقت تعاني فيه البلاد من شح واضح في العملة الصعبة، على الرغم من تخفيض مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022 وفقدانه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.

ووفق المصادر حث البنك المركزي على تقديم مستندات السفر إلى البنوك لتفعيل البطاقات للأشخاص الراغبين باستخدامها خارج البلاد.

وقال أحد المسؤولين المصرفيين في بنك حكومي لـ"الشرق" إن "استخدام بطاقات الائتمان في الخارج لم يتوقف؛ لكن لاستخدامها يجب إبلاغ البنك قبل السفر؛ ويُترك لكل بنك تحديد طريقة إثبات سفر حامل البطاقة الائتمانية، والحد الائتماني الذي سيُسمح به وفقاً لحجم محافظ وبطاقات العملاء"، وهو ما أكده البنك المركزي المصري في بيان لاحق مساء الثلاثاء.

"سوء استخدام بطاقات الائتمان"

مصدر مطلع بالمركزي المصري أرجع لـ"الشرق"، طالباً عدم نشر اسمه، التعليمات إلى "رصد استخدام بطاقات ائتمانية خارج مصر لم يغادر أصحابها البلاد" لافتاً إلى أن "هناك حالة من سوء الاستخدام للبطاقات من قبل العملاء".

بلغ إجمالي عدد بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك العاملة في مصر 5.4 مليون بطاقة حتى يونيو الماضي؛ فيما بلغ عدد بطاقات الخصم 24.4 مليون بطاقة، وهناك 30.3 مليون بطاقة مسبقة الدفع، بحسب بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منها 9 بنوك حكومية، ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، من أكبرها.

الدفاع عن الاحتياطيات الأجنبية

أحد رؤساء البنوك الخاصة الذين تحدثوا مع "الشرق"، عزا قرار البنك المركزي إلى "شح العملة الأجنبية في مصر وبالتالي يجب علينا جميعاً أن نرشد استهلاكها فيما هو أكثر احتياجاً للبلاد".

المركزي المصري يوجه البنوك بوقف استخدام "بطاقات الخصم" في الخارج

غورغييفا: مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مجدداً

انخفض صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر -التي يبلغ حجم اقتصادها 470 مليار دولار- في العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 2017، قبل أن يستقر عند 35 مليار دولار في سبتمبر؛ لكنه ما يزال أقل بأكثر من الخُمس من أعلى مستوى له في 2020.

يبلغ السعر الرسمي لصرف الدولار 30.94 جنيه للدولار، وفق بيانات النبك المركزي المصري؛ بينما يتخطى السعر في السوق الموازية 42 جنيهاً للدولار.