ارتفاع تكلفة المعيشة يدعم ترمب في ولايات أميركية متأرجحة

يعاني الناخبون في 7 ولايات متأرجحة جراء ارتفاع أسعار المستلزمات المنزلية الأساسية، بحسب استطلاع رأي أجرته "بلومبرغ نيوز" و"مورنينغ كونسلت" (Morning Consult)، ما ينذر بوجود مشكلات تواجه جهود الرئيس الأميركي جو بايدن لجعل الشأن الاقتصادي محور مساعيه للظفر بفترة ولاية ثانية.

يرى 3 من كل 4 مشاركين باستطلاع الرأي في الولايات المتأرجحة أن الأسعار صعدت الشهر الماضي، ما يتواكب مع بيانات أسعار المستهلكين التي أظهرت أن التضخم صعد 0.4% سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق. زادت الأسعار 3.7% على مدار السنة الماضية، رغم أن هذه النسبة أقل من نصف معدلاتها عند ذروة مستويات حقبة تفشي وباء كورونا.

التضخم في الولايات المتحدة

كشف استطلاع بلومبرغ نيوز و"مورنينغ كونسلت" أنه عندما تتعلق المسألة بالتعامل مع تكلفة البضائع والخدمات اليومية، يثق الناخبون في المرشح الجمهوري الأوفر حظاً دونالد ترمب أكثر من الرئيس الحالي جو بايدن بفارق 12 نقطة مئوية. كما تتسع الفجوة بالنسبة للمشاركين المستقلين عن الحزبين، الذين تُعتبر أصواتهم حاسمة لتحقيق الانتصار في الانتخابات الرئاسية.

التضخم الأميركي يحافظ على ارتفاعه للشهر الثاني

قال مارك زاندي، كبير خبراء الاقتصاد في "موديز أنالاتيكس" (Moody's Analytics)، الذي يرى أن نفقات الأسرة الأميركية العادية ارتفعت بأكثر من 730 دولاراً على أساس شهري مقارنة مع السنة الماضية: "ببساطة شديدة، تأثرت كافة الأمور بارتفاع تكلفة المعيشة، فالأشخاص ينفقون المزيد من الأموال على كافة الأشياء -لا سيما الغذاء والبنزين والإيجار- بما يفوق النفقات قبل سنة".

في المجمل، تبرز النتائج أوضح مؤشر حتى الآن على مدى تأثير المعاناة جراء ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة على آمال إعادة انتخاب بايدن، كما أنها تغطي على المكاسب المحققة في مجالات أخرى من الاقتصاد، بما فيها سوق العمل التي تعاني من نقص الأيدي العاملة، وارتفاع دخل الأسر، والاستثمار المستقر للشركات.

ترمب يتقدم

عموماً، تتراوح نسبة تقدم ترمب على بايدن بين 47% و43% بين الناخبين في ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن، بحسب استطلاع الرأي. وتجدر الإشارة إلى أن النتائج عبر الولايات السبع تلك لديها هامش خطأ نقطة واحدة مئوية.

حظي ترمب بثقة أكبر لدى الناخبين في الولايات المتأرجحة إزاء الاقتصاد بنسبة 49% ممن شملهم استطلاع الرأي، بالمقارنة مع 35% لبايدن، بينما قال نصف المشاركين إن برنامج الرئيس للاقتصاد الذي يسميه "بايدنوميكس" يُعد سيئاً للبلاد. أوضح المشاركون أيضاً أنهم يثقون في ترمب أكثر من بايدن على صعيد قضايا اقتصادية أخرى، بما فيها سوق الأسهم وأسعار الفائدة والضرائب.

أندرياس كلوث: شبح عودة ترمب إلى البيت الأبيض يخيم على العالم

تُعتبر نتائج الاستطلاع لافتة للنظر بصفة خاصة لأن البيانات الاقتصادية الأخيرة تظهر قوة الاقتصاد في ظل سوق عمل تحتاج لمزيد من العمالة، وقوة الاستهلاك التي تدعم المصانع وإنفاق الشركات. كانت نقطة محددة من الأنباء السيئة بالنسبة لبايدن باستطلاع الرأي هي أن سوق العمل لم تُؤخذ في الحسبان كأولوية، إذ اختار 17% فقط من الأشخاص المشاركين باستطلاع الرأي "توفير وظائف جيدة" باعتبارها أحد أهم العوامل المؤثرة على تصويتهم.

ترى 4 سيدات من بين كل خمس -وهو قطاع ديموغرافي أساسي لعملية الاقتراع- أن الاقتصاد يتجه للطريق الخطأ. تشمل المجموعات الأخرى الأقل شعوراً بالرضى عن الاقتصاد الأسر التي ينتمي أفرادها للنقابات، والعمال الحرفيين، والناخبين أصحاب التعليم غير الجامعي.

تكلفة المعيشة

قالت كارولين باي، خبيرة استطلاعات الرأي ونائبة رئيس "مورنينغ كولنست": "ما يؤثر على يوم غدهم هو ما سيؤثر فعلاً على نسبة الأصوات، وإذا بقيت تكلفة مواد البقالة مرتفعة، فسيفاقم ذلك التأثير السلبي لديهم، سواء شهدت بلدتهم بناء جسر جديد غداً أو خلال السنتين المقبلتين أم لا".

تعامل ناخبو الولايات المتأرجحة الذين شملهم الاستطلاع مع مشروعات الإدارة الأميركية بقطاع البنية التحتية وحملة تعزيز الطاقة الخضراء بتشكك أو لامبالاة. لا يؤيد غالبية المشاركين بالاستطلاع اضطلاع الحكومة الفيدرالية "بدور بارز" في تمويل قطاع أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية وإنتاج البطاريات.

كان الأميركيون من ذوي البشرة السمراء الفئة الوحيدة الأكثر تفاؤلاً إزاء الاقتصاد الأميركي. قال 43% تقريباً إن الاقتصاد يتحرك على المسار الصحيح، ما يُعد ثاني أعلى نسبة بين الفئات، وأشار أكثر من نصفهم إلى أن مواردهم المالية الشخصية في حالة أفضل في ظل الإدارة الأميركية الحالية بالمقارنة مع ترمب. هذا بالمقارنة مع 23% فقط وسط الأميركيين من أصحاب البشرة البيضاء.

يتوقع محللون أيضاً مستقبلاً اقتصادياً أكثر إشراقاً. يستبعد خبراء الاقتصاد في البنوك الأميركية الكبرى بشكل متزايد حدوث ركود في الغالب، ويرجحون تباطؤ أسعار المستهلكين خلال الـ12 شهراً المقبلة بينما يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لمدة أطول.