العقار السكني في المغرب مرشح للانتعاش بفضل دعم حكومي

يُخطط المغرب لتقديم دعم مالي بقيمة 9.5 مليار درهم (925 مليون دولار) خلال العام 2024 لصالح الأسر من الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المنخفض التي ترغب في شراء مسكن رئيسي، ما يُتوقع أن يُعيد الانتعاش إلى سوق العقارات السكنية التي عاشت على وقع الترقب في السنوات الماضية.

وفقاً لوزارة الإسكان، المُشرفة على البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن، فإن الدعم سيمتد للفترة 2024 حتى 2028، لتعويض النظام المعمول به سابقاً بمنح إعفاءات ضريبية للمطورين العقاريين، حيث كان المبدأ يقوم على دعم العرض عوض الطلب.

قال عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمطورين العقاريين، إن "البرنامج يستهدف الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المنخفض التي تمثل 70% من إجمالي السكان، وهو ما سينتج عنه طلب كبير وبالتالي خلق انتعاشة في قطاع العقار".

100 ألف مستفيد

تُشير تقديرات الحكومة إلى الدعم المالي سيشمل نحو 100 ألف مستفيد بدايةً من يناير المقبل، حيث سيتم تقديم منح مالية قدرها 100 ألف درهم (نحو 9700 دولار) لمشتري المساكن التي يقل سعر كل منها عن 300 ألف درهم، وينخفض إلى 70 ألف درهم (6800 دولار) للمسكن الذي يتراوح سعره بين 300 إلى 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

تحريك المغرب لعجلة العقار السكني أمامه 4 عقبات

بوحاجة، أشار في حديث لـ"الشرق"، إلى أن "الدعم المالي المباشر كان مطلب المطورين العقاريين منذ سنوات، وهو ما سيخلق منافسة وجودة أكبر في السوق، وفي جميع المدن حيث تتفاوت أسعار العقارات، لذلك نترقب طلباً كبيراً وهو ما سيجعل عام 2024 سنة تشييد وبيع".

فتحت الحكومة الباب للاستفادة من هذا البرنامج للمغاربة المقيمين والمغتربين الذين لا يملكون مسكناً في المغرب، ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن. واشترط مشروع موازنة 2024 على الراغبين بالحصول على الدعم أن تُخصص الوحدة موضع الشراء كمسكن رئيسي للمواطن لمدة خمس سنوات.

2024 نقطة تحول

يعاني القطاع العقاري منذ أكثر من 8 سنوات من صعوبات تفاقمت أكثر منذ عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، وما تلاها من تضخم أثّر على القدرة الشرائية للأسر، بحسب تقرير صدر الأسبوع الماضي عن شركة "فالوريس سيكيوريتيز" (Valoris Securities) للتحليلات المالية والاقتصادية في المغرب.

يمثّل قطاع العقار ما يناهز 5% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، واستفاد لفترة طويلة من دينامية بدأت عام 2005 مع تطور المدن الكبرى. وكانت القروض المصرفية الجارية الممنوحة للمطورين العقاريين بلغت أعلى مستوى عند 70.5 مليار درهم في 2012، لكنه انخفض إلى 52.1 مليار درهم في أغسطس المنصرم، وفقاً لمعطيات بنك المغرب المركزي.

المغرب يرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص فوق 300 دولار

بحسب تقرير "فالوريس سيكيوريتيز"، يرجع هذا الانخفاض إلى مواجهة المُطورين العقاريين لصعوبات في الحصول على التمويل من القطاع المصرفي في السنوات الماضية، مع توقف برامج الإعفاء الضريبي من الدولة. لكن التقرير يتوقع أن "يكون عام 2024 نقطة تحول للقطاع إذا نجح برنامج الدعم الجديد في رفع الطلب على المساكن من قِبل الأسر من الطبقة المتوسطة".

التنافس على الجودة والسعر

لسنواتٍ طويلة كان المغرب يُوقّع اتفاقيات مع المطورين العقاريين لإنجاز مساكن بشروط محددة من حيث المساحة والجودة مقابل الاستفادة من إعفاءات ضريبية. وينوّه إدريس الفينة، الخبير الاقتصادي، بأن "البرنامج الجديد مبني على فلسفة جديدة كلياً تقوم على دعم الطلب عوض دعم العرض الذي كان معتمداً في السابق".

تعوّل الحكومة على البرنامج الجديد لتقليص العجز السكني، حيث يُتوقع أن يرتفع معدل تشييد الوحدات السكنية بنسبة 10% العام المقبل من 116 ألف وحدة كمتوسط في السنوات الماضية.

أزمة السيولة تهدّد شركات البناء في المغرب

يرى الفينة، في حديث لـ"الشرق"، أن البرنامج الجديد "سيخلق تنافساً كبيراً بين المطورين العقاريين لتوفير المساكن بأفضل جودة وسعر"، وأضاف: "ليس هناك دفتر شروط، الطلب هو الذي سيوجه العرض، وهو ما سيجعل الاستفادة أيضاً تشمل أكبر عدد ممكن من المدن وحتى المناطق الريفية".