تكلفة الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي تبلغ أعلى مستوى في 4 أشهر

تسارع المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر في سبتمبر، مدفوعاً بصعود الإنفاق الاستهلاكي، والذي إذا واصل الارتفاع سيخاطر بدفع البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% في سبتمبر، وفقاً لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي الصادر اليوم الجمعة. وقفز الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم بنسبة 0.4% الشهر الماضي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.3% ، وصعود الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي 0.3%.

كيف يؤثر ذلك على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل؟

يُهدد تزامن ارتفاع ضغوط الأسعار مع قوة طلب الأسر مع اقتراب الربع الرابع، بإقرار الاحتياطي الفيدرالي المزيد من رفع الفائدة. وبينما يتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي في الأشهر المقبلة، فقد حذّر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من أن البيانات القوية قد تدفعهم إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية.

رئيس الفيدرالي الأميركي لا يستبعد زيادة إضافية لأسعار الفائدة

ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ صناع السياسة النقدية على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية دون تغيير في اجتماعهم الأسبوع المقبل. وقد ساهم الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض في زيادة حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذ تجاوزت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام 5% للمرة الأولى منذ 16 عاماً في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يُعد التضخم في قطاع الخدمات أحد المجالات الرئيسية التي تثير قلق المسؤولين، إذ تسارع تضخم الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة إلى 0.4%، من 0.1% في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي 0.4%، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة.

حصل الإنفاق على دفعة من السلع والخدمات معاً، بما في ذلك السيارات والأدوية والسفر الدولي.

قوة سوق العمل

يكمن أهم دعم لإنفاق الأسر في قوة سوق العمل، التي لا تزال تتمتع بصحة جيدة في الوقت الحالي. لكن عوامل أخرى، مثل الارتفاع القياسي في ثروات الأسر هذا العام ومدخرات عصر الوباء المتبقية، لعبت دوراً أيضاً.

وبينما ارتفعت الأجور والرواتب 0.4%، انخفض الدخل الحقيقي المتاح للشهر الثالث على التوالي. ونتيجة لذلك، أصبح المستهلكون يدخرون أقل لدعم إنفاقهم.

خفوت موجة خفض الوظائف الأميركية بالربع الثالث يشير إلى تماسك سوق العمل

انخفض معدل الادخار إلى 3.4%، وهو الأدنى هذا العام. وقد يثير ذلك مخاوف بشأن قدرة الأميركيين على مواصلة الإنفاق بهذه الوتيرة حتى نهاية العام.

وكشفت بيانات منفصلة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن النمو الاقتصادي تسارع بوتيرة سنوية بلغت 4.9% في الربع الثالث، مدعوماً بأقوى إنفاق استهلاكي منذ 2021. ويُقدِّم تقرير اليوم الجمعة نظرة ثاقبة على الاستمرارية المحتملة للاتجاه الأساسي في الإنفاق الاستهلاكي.

أما للربع الحالي، يتوقع الاقتصاديون تسجيل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 0.7% فقط، ويرجع ذلك جزئياً إلى التأثير المتزايد لتكاليف الاقتراض المرتفعة على قدرة الأسر على تمويل البنود باهظة الثمن. وهناك عوامل أخرى يمكن أن تؤدي أيضاً إلى خنق النمو، بما في ذلك استئناف مدفوعات القروض الطلابية والصراع المستعر في الشرق الأوسط.