حرب غزة قد تعطي مصر سبباً إضافياً للإبقاء على سعر الفائدة

قد تُبقي مصر على أسعار الفائدة دون تغيير مجدداً في اجتماع البنك المركزي المقرر اليوم الخميس، حيث إن الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط مؤخراً بالقرب من حدودها يعطي الدولة التي تمر بضائقة مالية سبباً إضافياً للتحرك بحذر.

كان من المتوقع بالفعل إرجاء مصر خطوتها الجديدة على طريق التشديد النقدي حتى تقوم بخفض آخر لقيمة الجنيه، وهي خطوة من غير المرجح حدوثها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل. وقد تعزز العواقب غير المتوقعة للحرب بين إسرائيل وحماس أيضاً احتمالات وقف زيادات أسعار الفائدة مؤقتاً، رغم التضخم السنوي القياسي في الدولة الذي يحوم حول 38%.

يتوقع 9 من أصل 13 اقتصادياً شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرغ إبقاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على سعر الفائدة الأساسي على الودائع دون تغيير عند 19.25%، وهو بالفعل أعلى مستوى مسجل في البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006. فيما يتوقع البقية تطبيق زيادة تتراوح بين 75 و100 نقطة أساس.

وفقاً لجان ميشيل صليبة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بنك أوف أميركا"، أصبح الاقتصاد المصري مهدداً بحدوث "صدمة انكماشية" إذا انخفض دخله من السياحة وصادرات الطاقة بسبب الحرب، رغم أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير ذلك على وجه التحديد. واستبعد صليبة "أن يكون لزيادة أسعار الفائدة تأثير كبير على التضخم، لكنها قد ترفع تكاليف اقتراض التمويل السيادي المحلي".

تأثير حرب غزة على الاقتصاد المصري

من غير الواضح حتى الآن مدى تأثير صراع الشرق الأوسط الممتد على الاقتصاد المصري. وأدت الاشتباكات العسكرية بالفعل إلى وقف واردات الغاز من إسرائيل إلى مصر، كما أثارت شكوكاً حول مستقبل صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى أوروبا.

"سيتي غروب": نفوذ مصر الجيوسياسي سينقذ سنداتها

لكن من الناحية الإيجابية، فإن اعتراف الغرب بالدور الإقليمي المحوري الذي تلعبه مصر قد يجلب لها مساعدات وتعهدات استثمارية جديدة، بينما تحاول القاهرة التغلب على أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها مند عقود، فضلاً عن شح العملات الأجنبية.

خفضت البلاد قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ أوائل 2022 في محاولة لمعالجة الأزمة، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها. كما أن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال العام الماضي، يرغب في تطبيق مزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يُصدر مراجعته الحاسمة للبرنامج.

تقلبات سعر الجنيه المصري

يبلغ سعر الجنيه المصري الرسمي في البنوك 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ عدة أشهر وحتى الآن، وهو أقل بكثير من سعره في السوق السوداء المحلية في الأيام الأخيرة، والبالغ 46 جنيهاً للدولار الواحد.

من المستبعد تسبب السلطات في أي صدمة أسعار جديدة للمصريين قبل الانتخابات المقررة في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، ويتوقع معظم الاقتصاديين عدم حصول مصر على شريحة جديدة من برنامج صندوق النقد الدولي حتى الربع الأول من العام المقبل. وهذا قد يجعل زيادة سعر الفائدة يوم الخميس غير مستبعد بالكامل.

صندوق النقد يتوقع استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر

من جانبها، قالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "دويتشه بنك"، إنه رغم أن الجزء الأكبر من التشديد النقدي سيُطبق على الأرجح عند اقتراب استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي، إلا أن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة الآن "لمعالجة الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري بشكل استباقي".

واختتمت أن هذه الخطوة قد تحدث بسبب "عواقب الصراع المطول في الشرق الأوسط، بما فيها تراجع تدفقات السياحة".