النفط يتجه لثاني خسارة أسبوعية وسط مؤشرات على ضعف الطلب

تتجه أسعار النفط لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية لها مع بقاء الحرب بين إسرائيل وحماس تحت السيطرة، وظهور مؤشرات على ضعف الطلب.

استقر خام برنت، الذي ينظر له كمؤشر للسوق العالمية، بالقرب من 87 دولاراً للبرميل، بعدما قفز بنسبة 2.6% يوم الخميس وسط ضعف الدولار وتلميح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف سياسة التشديد النقدي، فيما تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 82 دولاراً للبرميل بقليل.

قالت إسرائيل إن قواتها عسكرت حول قطاع غزة، وإن وقف إطلاق النار ليس ضمن الخيارات المطروحة، رغم دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف إطلاق النار مؤقتاً للسماح بتحرير مزيد من الرهائن.

تأثير الحرب على سعر النفط

مع ذلك، ما تزال هناك مخاطر تلوح في الأفق بسبب احتمال انتشار الصراع في دول أخرى وتأثيره على أسواق النفط. وأطلق الحوثيون في اليمن -المدعومون من إيران- صواريخ وطائرات بدون طيار على إسرائيل، كما اشتبك الجيش السعودي كذلك مع الجماعة المسلحة.

كيف تتأثر سوق النفط العالمية بالصراع بين إسرائيل وفلسطين؟

كتب فيفيك دار، المحلل لدى بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة: "احتمال قيام حزب الله المدعوم من إيران بفتح جبهة جديدة للحرب بين إسرائيل وحماس ما يزال هو الثغرة الرئيسية التي قد تسمح بتصعيد الصراع. نعتقد أن أي تورط مباشر لإيران في الحرب بين إسرائيل وحماس سيرفع العقود المستقبلية لخام برنت بادئ ذي بدء إلى 100 دولار للبرميل".

خسرت أسعار النفط معظم علاوة الحرب التي حققتها منذ اندلاع الاشتباكات، وذلك لأن الصراع لم يشكل خطراً حتى الآن على إمدادات منطقة الشرق الأوسط، التي توفر نحو ثلث إنتاج النفط في العالم.

تركيز أسواق النفط يتحول للطلب

أدى بقاء الحرب تحت السيطرة حتى الآن إلى تحول تركيز الأسواق نحو مخاوف الطلب، حيث انكمش نشاط التصنيع مجدداً في الصين (أكبر دولة مستوردة للنفط الخام) خلال الشهر الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة هذا الأسبوع، فيما استمر انخفاض الطلب على الوقود وارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.

إنتاج النفط الأميركي يبلغ مستوى قياسياً فوق 13 مليون برميل يومياً

ظهرت أيضاً علامات على ضعف الطلب على الديزل في بعض الدول الأوروبية، مع تراجع مبيعاته في إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا في سبتمبر الماضي.

وفي مناطق أخرى، استهدفت الولايات المتحدة عدة شركات يقع مقرها في الإمارات، وهي منتجة رئيسية في منظمة "أوبك"، على هامش الجولة الأخيرة من العقوبات المتعلقة بروسيا. وتستهدف هذه الإجراءات شركات الخدمات المالية والكيانات التي تتاجر بالسلع التي يمكن استعمالها كمواد ذات استخدام مزدوج في الحرب بين روسيا، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، وأوكرانيا.