روسيا تواجه محاكمة في بريطانيا لسداد 60 مليار دولار لـ"يوكوس أويل"

مالكو شركة النفط البريطانية السابقون يسعون لتنفيذ قرار التحكيم في لندن

ميخائيل خودوركوفسكي
ميخائيل خودوركوفسكي المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ستضطر روسيا للرد خلال محاكمة على سبب عدم سدادها غرامة ناتجة عن قرار تحكيم قياسي بقيمة 60 مليار دولار مرتبط بانهيار شركة "يوكوس أويل" (Yukos Oil)، ما يأتي بعد رفض قاضٍ في لندن منح الحصانة للبلاد من قضية رفعها مالكون سابقون للشركة المنتجة النفط والمتوقفة عن العمل حالياً.

يُعد الحكم الصادر الأربعاء الماضي أحدث مراحل مسار قانوني متشعب على مدى عقدين. يسعى مالكون سابقون لـ"يوكوس" لتنفيذ حكم محكمة التحكيم الهولندية الصادر خلال 2014، والذي أمر الحكومة الروسية بدفع 50 مليار دولار. ارتفع المبلغ حالياً إلى 60 مليار دولار تقريباً بعد إضافة الفوائد.

كان توقيف مؤسس "يوكوس" وأغنى رجل في روسيا آنذاك، ميخائيل خودوركوفسكي، على مدرج مطار سيبيريا عام 2003 والاستيلاء فيما بعد على الشركة مقابل الضرائب المتأخرة، بمثابة لحظة فارقة مع الأيام الأولى لحكم الرئيس فلاديمير بوتين، وساعد على تقوية سلطته المطلقة بعد فوضى مرحلة التحول في روسيا من الحقبة السوفييتية.

الخط الزمني لشركة "يوكوس"

2003 اعتقال مؤسس "يوكوس" ميخائيل خودوركوفسكي
2005 رفع المساهمون قضية تحكيم
2013 صدور عفو عن خودوركوفسكي وإطلاق سراحه من السجن
2014 حكم من محكمة هولندية يلزم روسيا بسداد 50 مليار دولار
2015المساهمون يبدؤون إجراءات تنفيذ الحكم في المملكة المتحدة
2016 محكمة هولندية تلغي قرارات قضية التحكيم
2016 محكمة بريطانية تعلق نظر القضية
2020محكمة استئناف لاهاي تؤيد قرار محكمة التحكيم
2022 محكمة بريطانية تسمح للمساهمين ببدء القضية في المملكة المتحدة من جديد

الالتماس الروسي

رفض القاضي في لندن حجة الحكومة الروسية بأن محكمة المملكة المتحدة لا تمثل المكان الملائم لنظر القضية، كما رفض التماس الاستئناف وطلب منحها الحصانة.

احتجت روسيا بأن قرار التحكيم "تم الحصول عليه بواسطة الاحتيال، وحتى مع ذلك لا يمكن مقاضاتها باعتبارها دولة ذات سيادة". امتنع المحامي الممثل لروسيا بالقضية عن التعليق في أعقاب صدور الحكم.

زعم حاملو الأسهم أن الحكومة الروسية قادت أكبر شركة نفط بالبلاد إلى الإفلاس لأسباب سياسية.

أوضح تيم أوزبورن الرئيس التنفيذي لشركة "جي إم إل" (GML)، وهي شركة قابضة تابعة لأغلبية المساهمين السابقين في "يوكوس" في بيان عبر البريد الإلكتروني أن الحكم يسمح "بانتقال القضية إلى مرحلتها التالية دون تأخير أكثر، ما يجعلنا أقرب إلى اللحظة التي سيتوجب فيها على روسيا الاتحادية دفع ثمن إجراءاتها غير القانونية".