القطاع غير النفطي السعودي يسجل أعلى معدل توظيف في 9 سنوات

أعلى قراءة لمؤشر "بنك الرياض" لمديري المشتريات منذ يونيو مع استمرار تحسن الإنتاج والطلبات الجديدة

طالبات سعوديات في معرض للوظائف في العاصمة السعودية الرياض، يوم 2 أكتوبر 2018
طالبات سعوديات في معرض للوظائف في العاصمة السعودية الرياض، يوم 2 أكتوبر 2018 المصدر: رويترز
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

سجلت الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية خلال أكتوبر، أعلى معدل نمو في التوظيف منذ أكتوبر 2014، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الخاص بـ"بنك الرياض"، وذلك بدعم من "النمو القوي للأعمال الجديدة" و"التوسع الملحوظ في النشاط".

ذكر البنك أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً 58.4 نقطة مقارنة بـ57.2 نقطة في سبتمبر. وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ يونيو، وهي تشير إلى "تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة".

أداء قوي للأعمال التجارية في السعودية رغم ضغوط التكلفة والمنافسة

تشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى تحسن عام في ظروف الأعمال. وقال البنك في بيان إن ظروف سوق العمل القوية ساعدت على حدوث زيادة أسرع في الأجور، مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضاً. ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.

أوضح البيان أن النشاط التجاري واصل نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع من العام الجاري، استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، مضيفاً أن شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط التي شملتها دراسة البنك، أفادت بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر. وقد ظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.

أبرز النتائج الأساسية للتقرير عن شهر أكتوبر:

  • قراءة المؤشر عند 58.4 نقطة، وهي الأعلى منذ يونيو 2023.
  • أكبر تحسن في أعداد الوظائف منذ أكتوبر 2014.
  • الطلبات الجديدة تنمو بأقوى معدل منذ يونيو 2023.
  • انخفاض أسعار البيع مرة أخرى على الرغم من ارتفاع التكاليف.