دبي تستهدف تكوين احتياطي مالي 5.6 مليار دولار في 3 سنوات

تستهدف دبي تحقيق احتياطي مالي يبلغ 20.6 مليار درهم (5.6 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات، عن طريق حجز الفوائض وانتهاج سياسة مالية منضبطة، لتعزيز الوضع المالي للإمارة ومواجهة أي أزمات مستقبلية.

الموازنة العامة للسنوات المالية (2024-2026)، التي اعتمدها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الإثنين، جاءت بإجمالي نفقات تُقدر بـ246.6 مليار درهم (67 مليار دولار)، بزيادة 65 مليار درهم عن ميزانية السنوات الثلاث الماضية، بحسب بيان صادر عن حكومة الإمارة.

بالنسبة للسنة المقبلة تحديداً، تُقدر النفقات للسنة المالية بنحو 79.1 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، وتستهدف بشكلٍ خاص دعم المشاريع التنموية، وتحفيز الاقتصاد الكلي، وتحقيق أهداف الإمارة حتى 2030، وفقاً للبيان.

محمد بن راشد يعتمد ميزانية دبي 2022 بنفقات 60 مليار درهم

سياسة مالية توسعية

الإعلان عن نفقات العام المقبل؛ "يوصل رسالة إلى مجتمع الأعمال، مفادها أن دبي تنتهج سياسة مالية توسعية"، كما صرح عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في الإمارة.

تسارع معدل نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي في الربع الثالث من العام، مع تحسن ظروف الأعمال، وتحقيق الأعمال الجديدة أسرع تحسن منذ أكثر من 4 سنوات، لكن في الوقت ذاته، تضاءل نمو التوظيف ليسجل أضعف مستوى له منذ فبراير، فيما قامت الشركات بزيادة مخزوناتها بوتيرة أبطأ، وفق مسح "إس أند بي غلوبال" الذي نشرته "الشرق" الشهر الماضي.

وتوقعت دائرة المالية في دبي تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

خدمة الدين

تسعى الإمارة في 2024 إلى تحقيق إيرادات قدرها 90.6 مليار درهم، يُخصص 85.1 مليار درهم منها للموازنة، و5.5 مليار درهم للاحتياطي العام. وعزا آل صالح ارتفاع الإيرادات إلى سرعة التعافي من جائحة كورونا بشكلٍ أساسي.

حقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.2% خلال النصف الأول من العام ليسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 223.8 مليار درهم، بدعم مباشر من قطاع النقل والتخزين عموماً، والنقل الجوي خصوصاً، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الشهر الماضي.

اقتصاد دبي ينمو 3.2% بالنصف الأول بدعم من قطاع النقل والتخزين

على صعيد المصروفات، تشكّل الرواتب والأجور والمنح والدعم الحكومي والمصاريف العمومية والإدارية نحو 73% من من إجمالي النفقات الحكومية، فيما تم تخصيص 8% للمشروعات الإنشائية، ونفس النسبة للاحتياطي العام، مع الاحتفاظ بنسبة 7% لخدمة الدين.

تسدد حكومة دبي ديوناً تُقدر بـ29 مليار درهم (7.9 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، ليصل مستوى الديون المستحقة على الإمارة إلى 25% من الناتج المحلي، بحسب بيان صادر عن مكتب إدارة الدين العام في سبتمبر الماضي.

ووفقاً للمدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية عارف عبدالرحمن أهلي، فإن تنفيذ الإمارة لسياسات مالية منضبطة، قد يسهم في تحقيق فائض تشغيلي قدره 16% من إجمالي الإيرادات الحكومية.